كشف أحدث تقرير للبنك المركزي المصري عن استمرار نمو النشاط الائتماني بالقطاع المصرفي، حيث سجلت أرصدة الإقراض والخصم الممنوحة لغير الحكومة زيادة ملحوظة بقيمة 225.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2025، لتصل إلى نحو 4.71 تريليون جنيه.

وأوضح التقرير أن التسهيلات الائتمانية المقدمة لغير الحكومة ارتفعت بمعدل نمو بلغ 5% خلال الفترة محل الدراسة، في مؤشر يعكس توسع البنوك في تمويل مختلف الأنشطة الاقتصادية ودعم احتياجات الشركات والقطاعات الإنتاجية والخدمية.

ارتفاع تمويلات الحكومة بأكثر من 213 مليار جنيه

وأشار البنك المركزي إلى ارتفاع أرصدة التمويلات الموجهة للحكومة بقيمة 213.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، محققة معدل نمو بلغ 4.4%، بما يعكس استمرار دور القطاع المصرفي في تلبية احتياجات الدولة التمويلية إلى جانب دعم القطاع الخاص.
الصناعة تتصدر القطاعات المستفيدة من التمويلات
وأظهرت بيانات البنك المركزي استحواذ قطاع الصناعة على أكبر نسبة من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة لغير الحكومة، حيث بلغت حصته 32.9% من إجمالي الأرصدة بالعملتين المحلية والأجنبية.
وجاء توزيع التمويلات على القطاعات المختلفة كالتالي:
القطاعات غير الموزعة: 29.8%.
قطاع الخدمات: 27.2%.
قطاع التجارة: 8.6%.
قطاع الزراعة: 1.5%.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار البنوك المصرية في دعم النشاط الاقتصادي من خلال توفير التمويلات اللازمة للمشروعات والاستثمارات، وتعزيز قدرة القطاعات المختلفة على النمو وزيادة الإنتاج.