أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الخميس 9 يوليو 2026، أسعار الفائدة دون تغيير، في إطار متابعتها للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وتقييمها لمستجدات التضخم خلال الفترة الماضية.
وقررت اللجنة تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، فيما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%.
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%، مشيرة إلى أن القرار يستند إلى تقييم شامل للظروف الاقتصادية الراهنة، ومسار التضخم المتوقع، بما يدعم تحقيق مستهدفات السياسة النقدية والحفاظ على استقرار الأسعار.