تواصل محافظة القاهرة تنفيذ خطتها الهادفة إلى تحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على الطابع الحضري للعاصمة، من خلال تطبيق مجموعة من الاشتراطات البنائية الجديدة التي تستهدف تنظيم حركة البناء، والحد من التوسع غير المخطط، بما يساهم في رفع كفاءة المرافق والخدمات العامة.
وأكدت المحافظة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مع الالتزام بالمعايير الهندسية والفنية المنظمة لتنفيذ المشروعات الجديدة.
وأوضحت محافظة القاهرة أن الحد الأقصى لارتفاعات المباني السكنية وفق الاشتراطات المعتمدة يقتصر على دور أرضي وأربعة طوابق، بهدف تحقيق التوازن بين أعداد السكان والطاقة الاستيعابية لشبكات المرافق، والحفاظ على كفاءة خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق.
وأشارت إلى أنه في حال رغبة المواطنين في تنفيذ مبانٍ تتجاوز الارتفاعات المحددة، يجب الحصول على الموافقات الفنية اللازمة من الجهات المختصة، مع الالتزام الكامل بضوابط السلامة الإنشائية والاشتراطات الهندسية.
وفي سياق متصل، تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء، من خلال دعم المتقدمين واستكمال المستندات المطلوبة، بما يساهم في سرعة فحص الطلبات وإنهاء الإجراءات، مع تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي.
وأكدت المحافظة أن تطوير منظومة العمران بالعاصمة يستهدف منع ظهور مخالفات جديدة، والحفاظ على كفاءة البنية التحتية، ودعم جهود الدولة في تطوير المدن وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تستعد القاهرة لتفعيل منظومة إلكترونية حديثة لمتابعة حركة أتوبيسات النقل الجماعي باستخدام تقنية GPS، بما يتيح مراقبة خطوط السير بشكل لحظي، ورصد الأعطال أو أي مخالفات، وتحسين انتظام التشغيل ورفع كفاءة خدمات النقل العام.
وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود المحافظة لتطوير العاصمة، وتعزيز الاعتماد على الحلول الذكية، وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتماشى مع خطط الدولة للتحول الرقمي والتنمية المستدامة.