طرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 16 يوليو 2026، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 115 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، في إطار جهود إدارة السيولة وتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة.
وأوضح البنك المركزي أن الطرح تم من خلال إصدارين، حيث بلغت قيمة الطرح الأول 45 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بينما بلغت قيمة الطرح الثاني 70 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
وتعد أذون الخزانة إحدى أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، حيث تصدر لفترات تتراوح بين 3 أشهر وعام، وتستخدمها الدولة لتوفير التمويل اللازم وفقًا لخططها المالية.

قرار لجنة السياسة النقدية 

ويأتي هذا الطرح بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير بالإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
وتتولى وزارة المالية تفويض البنك المركزي في إدارة طروحات أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري على مدار العام المالي، على أن يتم توجيه حصيلة هذه الطروحات لتمويل بنود الموازنة العامة للدولة.
وتواصل الحكومة الاعتماد على أدوات الدين المحلية ضمن منظومة إدارة التمويل، بما يساهم في توفير الاحتياجات المالية للموازنة ومتابعة متطلبات الإنفاق العام خلال العام المالي الحالي.