بدأت وزارة العمل اليوم صرف الدفعتين الثانية والثالثة من المنحة الاستثنائية المخصصة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات الوزارة، في خطوة تستهدف دعم هذه الفئة وتوفير مساندة مالية تساعدها على مواجهة الأعباء المعيشية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية.

وأوضحت الوزارة أن صرف المنحة بدأ اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، حيث يمكن للمستفيدين الحصول على مستحقاتهم باستخدام بطاقة الرقم القومي، وفقًا للبيانات المعتمدة والمسجلة لدى الوزارة.

245 ألف عامل يستفيدون من المنحتين

وكشفت وزارة العمل أن إجمالي قيمة الدفعتين الثانية والثالثة من المنحة الاستثنائية يبلغ نحو 737 مليونًا و715 ألف جنيه، يستفيد منها 245 ألفًا و905 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة داخل 27 محافظة.

ويحصل كل عامل مستفيد على مبلغ إجمالي قدره 3000 جنيه، يتم صرفه من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، بعد الانتهاء من مراجعة البيانات والتأكد من استيفاء الضوابط المنظمة للصرف.

وأكدت الوزارة أن عمليات التدقيق تمت من خلال الإدارة المركزية لشؤون العمالة غير المنتظمة، بهدف ضمان وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين وتحقيق أكبر قدر من الدقة في منظومة الصرف.

استمرار تنفيذ توجيهات الرئيس لدعم العمالة غير المنتظمة

ويأتي صرف الدفعتين الثانية والثالثة استكمالًا للإجراءات التي بدأت الوزارة تنفيذها عقب احتفالية عيد العمال الماضية، والتي شهدت الإعلان عن حزمة من أوجه الدعم الموجهة للعمالة غير المنتظمة، باعتبارها من الفئات التي تحتاج إلى مساندة مستمرة.

وأكدت وزارة العمل أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير مظلة حماية اجتماعية لهذه الفئة، من خلال برامج الرعاية والدعم التي تستهدف تحسين الظروف المعيشية وتقديم المساندة اللازمة للعمال الذين لا يتمتعون بدخل ثابت أو مظلة تأمينية تقليدية.

وأشارت إلى أن منظومة دعم العمالة غير المنتظمة تشهد تطويرًا مستمرًا من خلال تحديث قواعد البيانات وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، بما يضمن وصول برامج الرعاية إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

وتواصل الوزارة متابعة عمليات صرف المنحة عبر منافذ البريد على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على تيسير الإجراءات أمام المستفيدين وتقديم الدعم اللازم لهم خلال مراحل الصرف، بما يعكس حرص الدولة على تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.