يعمل القطاع المصرفى على تدشين البنوك الرقمية الجديدة وهى عبارة عن بنوك ديجيتال بالكامل تقوم بتقديم الخدمات المصرفية للعملاء بشكل آمن ومستقر وذلك من أجل تعزيز الشمول المالى عبر توفير الخدمات والمنتجات المصرفية عبر القنوات الرقمية للبنوك، فى إطار رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمى. واعتمد البنك المركزى سلسلة من القرارات التى تتضمّن إعفاء العملاء من كل المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التى تتم عبر الإنترنت والموبايل البنكى بالجنيه المصرى. 

وقال أيمن محمد رئيس قطاع التمويل العقارى بالمصرف المتحد، إنَّ تأسيس بنك أونلاين بالكامل فى مصر أو بنك رقمى، بمثابة نقلة نوعية بالقطاع المصرفى عند حدوثه، وبنك مصر هو أول بنك بالسوق المصرية يحصل على رخصة تأسيس بنك ديجيتال منذ سنوات. وأضاف أنَّ مستقبل البنوك فى مصر متوقّع أن يشهد تحولاً وتغييراً كبيراً، فى ظل تسريع وتيرة التحول الرقمى وإطلاق الكثير من التطبيقات الرقمية للبنوك وتوجّه العملاء لاستخدامها بصورة مكثفة، مقارنة بالخدمات التقليدية المقدّمة من خلال الفرع.


وشدّد على أنَّ التحول الرقمى بالكامل فى البنوك قد يُمثل تكلفة عالي خلال مرحلة التأسيس على البنك، ولكن مستقبلاً ستنخفض التكلفة، ولن يضطر إلى تحميل جزء كبير منها على العميل لتصبح الخدمات المقدّمة أونلاين برسوم زهيدة وأقرب لأن تكون مجانية، مقترحاً الكثير من الحلول لمسألة ارتفاع تكاليف البنية التكنولوجية لبنك رقمى، مثل عمليات الدمج والاستحواذ والزيادات الكبيرة لرؤوس أموال البنوك ودخول كيانات كبيرة تشارك فى العمليات المصرفية وتكون قادرة على ضخ استثمارات فى البنية التكنولوجية المصرفية.

وأشار إلى تهديد كبير للبنوك التقليدية إن لم تسارع وتواكب التطور التكنولوجى السريع حول العالم، وهو دخول الذكاء الاصطناعى وظهور خدمات مقدّمة من المنصات الرقمية، مثل تطبيقات «فيس بوك وواتس آب» تشابه خدمات البنوك، وبالتالى باتت مصدراً للتهديد بالفعل.