تستعد الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة لإطلاق مشروع «الإيجار التمليكي 2026»، في إطار خطتها للتوسع في توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة وأنظمة سداد مرنة، لمواجهة الارتفاع المستمر في أسعار العقارات وصعوبة التملك لدى شريحة كبيرة من المواطنين.
ويستهدف المشروع دعم الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل من خلال إتاحة وحدات سكنية بنظام يجمع بين الإيجار والتمليك، بما يخفف الأعباء المالية ويوفر حلًا تدريجيًا للحصول على مسكن مناسب دون الحاجة إلى دفع مقدمات كبيرة كما في أنظمة الشراء التقليدية.
ويعتمد نظام الإيجار التمليكي على سداد قيمة إيجارية شهرية لفترة زمنية محددة، يحصل بعدها المستفيد على ملكية الوحدة السكنية بشكل كامل، وهو ما يوفر فرصة للاستقرار السكني الفوري مع إمكانية التملك على المدى الطويل.
وتعمل الحكومة على استكمال الجوانب التنفيذية للمشروع تمهيدًا لعرضه والبدء في تطبيقه، ضمن جهودها لتنظيم سوق الإسكان وتقديم بدائل متنوعة تناسب مختلف شرائح المجتمع، بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان جودة التنفيذ وسرعة الطرح.
ومن المقرر أن يشمل الطرح الأول من المشروع ما بين 25 إلى 30 ألف وحدة سكنية في عدد من المحافظات والمدن الجديدة، بما يحقق تنوعًا جغرافيًا ويلبي احتياجات المواطنين في مختلف المناطق.
ويستهدف المشروع فئات الشباب المقبلين على الزواج، ومحدودي ومتوسطي الدخل، والأسر غير المالكة لوحدات سكنية، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير حلول سكنية مستدامة تساعد على رفع مستوى المعيشة وتقليل الضغط على سوق العقارات.
