اعتمد  مجلس الوزراء  بعض الإجراءات ضمن خطة وزارة المالية لتنفيذ الإصدارات الدولية للعام المالي 2026/2027، وذلك في ضوء وجود طلب متزايد من المستثمرين على إصدار سندات متنوعة وأدوات تمويل جديدة، كشف عنه استطلاع رأي عددٍ من البنوك الاستثمارية، مع استمرار سياسة خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث نجحت الحكومة في خفض دين الموازنة بقيمة 6.5 مليار دولار في 3 سنوات. 


ونجحت وزارة المالية خلال العام العالمي 2025/2026 في تنفيذ أربع إصدارات دولية بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار وبمتوسط أجل 2-6 سنوات، شملت صكوكاً سيادية وسندات اجتماعية وسندات ساموراي مُستدامة بضمانة بنك التنمية الإفريقي، بالإضافة إلى عمليات إعادة فتح لسندات قائمة، وذلك في إطار استراتيجيتها للخفض التدريجي للدين الخارجي، وتنويع العملات والأدوات التمويلية وتقليل مخاطر إعادة التمويل.


وشهدت السندات الدولية المصرية أداء أكثر قوة خلال الفترة الأخيرة. كما سجلت أسعار التأمين ضد مخاطر السداد انخفاضاً ملحوظاً، مما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في جاذبية أدوات الدين المصرية بالأسواق العالمية.


وبناء على ما سبق، توجد خطة إصدارات مقترحة وبعض الإجراءات الأساسية؛ حيث يُستهدف تنفيذ إجمالي إصدارات دولية في حدود مبلغ بقيمة 3 مليارات دولار تتنوع بين إصدار سندات تقليدية ومبتكرة وسندات باندا مدعومة بضمانات ائتمانية، على أن يتم التنفيذ وفقاً لحجم الطلب المتوقع من المستثمرين الأجانب وظروف السوق، وفقاً لتوصيات بنوك الاستثمار ومديري الطرح ومروجي الإصدار خلال العام المالي 2026/2027.