أكد الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، بالتزامن مع عيد الفلاح الـ74، أن التوسع في فتح أسواق التصدير أمام المحاصيل الزراعية يمثل أحد الحلول المهمة لتحسين العائد الذي يحصل عليه الفلاح، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع أسعار بعض المحاصيل داخل السوق المحلية.

الأرز أبرز المحاصيل المتأثرة بقيود التصدير

وقال خطاب في تصريحات خاصة لموقع «أجري نيوز» الإخباري، إن بعض المحاصيل الزراعية، وعلى رأسها الأرز، تتأثر أسعارها محليًا بالقيود المفروضة على التصدير، موضحًا أن انخفاض سعر المحصول مقارنة بتكلفة إنتاجه يضع المزارع أمام ضغوط اقتصادية كبيرة.

وأشار إلى أن الفلاح يتحمل في الوقت نفسه زيادات متتالية في أسعار الطاقة والأسمدة وإيجارات الأراضي، وهو ما يجعل انخفاض سعر بيع المحصول أكثر تأثيرًا على هامش الربح الذي يحصل عليه المزارع.

زيادة الإنتاج وحدها لا تكفي لتحسين دخل الفلاح

وأوضح الخبير الاقتصادي أن التوسع في إنشاء المشروعات الزراعية التابعة للدولة وزيادة الإنتاج يمكن أن يسهم في سد الفجوات الموجودة في عدد من المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح والأرز وغيرها، إلى جانب تعزيز قدرة مصر على زيادة صادراتها الزراعية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأكد أن زيادة الإنتاج وحدها لا تكفي لتحسين أوضاع الفلاح، وإنما يجب أن تتزامن مع سياسة تسويقية وتصديرية متوازنة تضمن للمزارع الحصول على عائد مناسب من محصوله.

خبير اقتصادي: نحتاج توازنًا بين السوق المحلية والتصدير

وأشار خطاب إلى أهمية تحقيق التوازن بين توفير احتياجات السوق المحلية وفتح منافذ تصديرية أمام المحاصيل الزراعية، بما يمنع حدوث نقص في الأسواق من ناحية، وفي الوقت نفسه يمنح المزارع فرصة للاستفادة من الأسعار التصديرية.

وطالب بإعادة فتح ملف تصدير المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وفق ضوابط واضحة تضمن الحفاظ على احتياجات السوق المحلية، مع توفير فرص تصديرية تحقق عائدًا أفضل للفلاح وتدعم الاقتصاد الزراعي المصري.

التصدير يعزز قدرة الفلاح على الاستمرار في الزراعة

وشدد الخبير الاقتصادي على أن تحسين العائد الاقتصادي للمزارع يجب أن يكون عنصرًا أساسيًا في خطط تطوير القطاع الزراعي، لافتًا إلى أن استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج دون وجود أسواق وأسعار عادلة قد يؤثر مستقبلًا على قرارات الفلاح بشأن زراعة بعض المحاصيل.

وأكد أن تحقيق عائد مناسب للفلاح لا ينعكس فقط على دخله، وإنما يدعم استمرار الإنتاج المحلي ويحافظ على المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية، بما يعزز في النهاية الأمن الغذائي والاقتصاد الزراعي المصري.