عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، ورشة عمل متخصصة بمشاركة عدد من شركات التمويل غير المصرفي، خاصة الشركات التي تبلغ التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملائها نحو 300 ألف جنيه، وذلك في إطار جهود الجانبين لتعزيز كفاءة السوق وترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح.
وهدفت الورشة إلى رفع وعي إدارات الشركات بأهمية التكامل مع قواعد البيانات الائتمانية، من خلال شرح عملي لاستخدام دليل إجراءات العمل على شبكة معلومات البنك المركزي، وتدريب المختصين على آليات تقديم الإقرارات الخاصة ببيانات العملاء بدقة وانتظام، بما يسهم في تحسين جودة البيانات الائتمانية المتاحة.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تحسين جودة وتكامل البيانات الائتمانية يعد أحد أهم ركائز استقرار النظام المالي، خاصة مع التوسع المتزايد في أنشطة التمويل غير المصرفي، مشددًا على أهمية ترسيخ ثقافة الإفصاح والالتزام، وتمكين الشركات من استخدام النظم المعلوماتية بكفاءة.
وأوضح أن ذلك ينعكس على دقة القرارات الائتمانية، ويعزز الثقة في السوق، ويدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، أكد وليد أنور، مساعد رئيس الهيئة لقطاع التمويل غير المصرفي، أن تنظيم هذه الورش يعكس نهج الهيئة في التواصل المستمر مع أطراف السوق، مشيرًا إلى أن بناء القدرات ورفع كفاءة الكوادر يمثلان أساس تطوير القطاع.
وأضاف أن الهيئة تعمل على تمكين الشركات من الاستفادة من البنية التحتية المعلوماتية المتاحة، بما يعزز جودة البيانات ويرفع من كفاءة مزاولي النشاط، مع استمرار تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية لدعم الممارسات المهنية السليمة.
وشهدت الورشة تفاعلًا واسعًا من ممثلي الشركات، حيث تمت مناقشة عدد من الاستفسارات الفنية والعملية، في إطار دعم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية وتطوير الأداء داخل القطاع.
كما ركزت المناقشات على أهمية توفير بيانات دقيقة ومحدثة تساعد في تحسين قرارات التمويل، وتقليل المخاطر، ودعم فرص النمو المستدام لقطاع التمويل غير المصرفي.
واختتمت الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري بالتأكيد على استمرار التعاون المشترك لتعزيز كفاءة سوق الائتمان ومواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المالي.