قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الإفريقية في الشعبة، إن صادرات مصر من السلع غير البترولية سجّلت قفزة ملموسة خلال أول عشرة أشهر من عام 2025، لتصل إلى نحو 40.614 مليار دولار مقارنة بـ 34.148 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2024، مسجلة نموًا بنسبة 19% وفقًا لبيانات وزارة الاستثمار.

وأوضح زكي خلال تصريحات صحفية له  أن هذا الأداء القوي يعكس نجاح عدد من القطاعات الرئيسية، مثل مواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية،  كما ساهمت الزيادة الملحوظة في المشتريات الإماراتية من السلع المصرية في تعزيز إجمالي الصادرات.

التحسن في التجارة الخارجية 

وأشار إلى أن مؤشرات التجارة الخارجية تظهر تحسنًا واضحًا في أداء القطاعات الإنتاجية المحلية، مع تزايد الطلب الخارجي على المنتجات المصرية في الأسواق العربية والأفريقية والآسيوية، أصبحت مصر تبرز كمورد موثوق ومهم في المنطقة.

تبني الدولة لسياسة تعظيم القيمة المضافة

أوضح زكي أن الدولة انتهجت خلال السنوات الأخيرة سياسة واضحة تهدف إلى تعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية بدلاً من تصدير المواد الخام،  هذه الخطوة أسهمت بشكل كبير في تنويع هيكل الصادرات المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية العالمية التي دفعت العديد من الأسواق إلى البحث عن موردين يتمتعون بالاستقرار، مما جعل مصر خياراً بارزاً وموثوقاً.

وأشار زكي إلى أن جهود الحكومة نحو تعزيز القيمة المضافة للصناعات المحلية وتطويرها ساعدت المنتجات المصرية في اكتساب قدرة أفضل على الوصول إلى أسواق جديدة، كما أن الأوضاع الجيوسياسية العالمية قدمت فرصة ذهبية لمصر لتبرز كبديل مستقر ومؤهل ضمن سلاسل الإمداد الدولية.

وأضاف أن قرار إلزام الشركات بتوريد عائدات الصادرات للبنوك ساهم في الكشف عن القيمة الحقيقية لتلك الصادرات، مما أدى بدوره إلى زيادة الاحتياطي النقدي المصري بنسبة تقارب 10% خلال الفترة الأخيرة.