يشهد قطاع النقل البحري في مصر تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، في ظل استراتيجية الدولة الهادفة إلى تحديث الموانئ ورفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز دورها في دعم حركة التجارة العالمية، وفي هذا الإطار، حقق ميناء دمياط إنجازًا جديدًا بتسجيل أعلى معدل تداول للبضائع منذ إنشائه، في مؤشر يعكس نجاح خطط التطوير وزيادة القدرة التشغيلية للموانئ المصرية، بما يعزز مكانة مصر كمحور إقليمي للنقل واللوجستيات.

الأداء القياسي للميناء 

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الأداء القياسي الذي سجله ميناء دمياط يمثل ترجمة واضحة لنجاح رؤية الدولة في تطوير منظومة النقل البحري وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر، بما يدعم حركة التجارة الخارجية ويرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح السمدوني أن ميناء دمياط يُعد من أهم الموانئ المصرية على البحر المتوسط، لما يتمتع به من موقع استراتيجي يجعله نقطة اتصال رئيسية بخطوط الملاحة العالمية، فضلًا عن دوره الحيوي في استقبال وتداول البضائع وخدمة حركة الصادرات والواردات.



وأشار إلى أن تحقيق الميناء لأعلى معدلات التداول جاء نتيجة الاستثمارات المستمرة في تطوير البنية التحتية، وتحديث الأرصفة والمعدات، وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية، الأمر الذي ساهم في زيادة الطاقة التشغيلية وتقليل أزمنة تداول السفن والبضائع ورفع كفاءة منظومة العمل.

قدرات ميناء دمياط

وأضاف أن هذه النتائج تعكس قدرة ميناء دمياط على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وتدعم توجه الدولة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة والنقل البحري والخدمات اللوجستية، بما يساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النشاط الاقتصادي.
ولفت إلى أن بيانات وزارة النقل أظهرت تسجيل ميناء دمياط خلال العام المالي 2025/2026 أعلى معدل تداول للبضائع في تاريخه، بإجمالي بلغ 46.4 مليون طن، مقارنة بنحو 44.2 مليون طن خلال العام المالي السابق، بنسبة نمو وصلت إلى 5%، وهو ما يؤكد استمرار نجاح خطط التطوير وارتفاع كفاءة التشغيل بالميناء.