أكد أحمد المنوفي، مستشار الغرفة التجارية وأحد منظمي المعارض السلعية الحكومية، أن قرار الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بمدّ العمل بقرار حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر إضافية، هو قرار صائب وجاء في التوقيت المناسب، موضحًا أنه يهدف إلى حماية السوق المحلية من المضاربات والحفاظ على استقرار الأسعار قبل دخول موسم رجب وشعبان ورمضان.
وأضاف المنوفي، في تصريحات لبرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري، أن القرار يأتي ضمن سياسات استباقية تتبعها الدولة للحفاظ على الأمن الغذائي وضبط الأسواق، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك في الوقت الحالي فائضًا من السكر يكفي استهلاك البلاد لمدة عام كامل كمخزون استراتيجي.
وأوضح أن أسعار السكر بدأت في التراجع خلال الأسابيع الأخيرة، إذ انخفض سعر الطن من نحو 31 إلى 32 ألف جنيه إلى 24 ألف جنيه للسكر السائب، أي بانخفاض يقارب 7 آلاف جنيه للطن خلال 15 يومًا، وهو ما يعكس نجاح القرارات الحكومية في كبح جماح الأسعار.
وختم حديثه قائلاً:"الدولة تعمل اليوم بعقلية اقتصادية متقدمة، تراعي فيها احتياجات المواطن والمُنتِج في الوقت نفسه، وقرار مدّ حظر التصدير سيُسهم في توافر السكر بأسعار عادلة خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع استعدادات الدولة لموسم رمضان".
