تواصل الدولة المصرية جهودها لتعزيز التحول الرقمي ودعم الشمول المالي عبر تطوير خدمات الدفع الإلكتروني، حيث تم الإعلان عن تحديثات جديدة لتطبيق “إنستاباي” خلال عام 2026، بهدف تنظيم عمليات التحويل الفوري للأموال وتعزيز كفاءة وأمان الخدمة.
وتأتي هذه التحديثات في ظل التوسع الكبير في استخدام التطبيق، الذي أصبح من أبرز الوسائل الرقمية لتحويل الأموال وإدارة الحسابات البنكية بشكل لحظي على مدار الساعة.
وبموجب الضوابط الجديدة، تم تحديد حد أقصى لرسوم التحويل المالي بقيمة 20 جنيهًا لكل عملية، بغض النظر عن قيمة المبلغ المحول، بما يضمن استمرار التنافسية مع وسائل التحويل الأخرى.
كما تقرر إتاحة 10 عمليات مجانية شهريًا للاستعلام عن الرصيد أو الحصول على كشف حساب مختصر، على أن يتم فرض رسوم رمزية قدرها 50 قرشًا لكل عملية إضافية بعد تجاوز الحد المجاني.
وفيما يخص حدود التحويل، تم تحديد سقف التحويل في العملية الواحدة عند 70 ألف جنيه، بحد أقصى يومي يبلغ 120 ألف جنيه، وإجمالي شهري يصل إلى 400 ألف جنيه، وذلك في إطار تعزيز الأمان وتقليل مخاطر المعاملات الإلكترونية.
وتستهدف هذه التحديثات تحقيق توازن بين سهولة الاستخدام ومتطلبات الرقابة المالية، بما يسهم في زيادة الاعتماد على القنوات المصرفية الرسمية ودعم دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة المالية.
ويرى خبراء أن هذه الإجراءات تعزز من ثقة المستخدمين في خدمات الدفع الرقمي، وتدعم جهود الدولة في تقليل الاعتماد على النقد وتوسيع نطاق المعاملات الإلكترونية.
وكان تطبيق “إنستاباي” قد شهد خلال الفترة الماضية بعض التوقفات المؤقتة في الخدمة، قبل أن يعود للعمل بشكل طبيعي، ومع ذلك يواصل التطبيق تحقيق انتشار واسع بين المستخدمين في مصر، بفضل خدماته السريعة مثل التحويل الفوري للأموال ومتابعة الأرصدة وإدارة الحسابات عبر الهاتف المحمول.