تواصل الدولة المصرية تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير قطاع النقل البحري، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، عبر تنفيذ مشروعات عملاقة لتطوير الموانئ، ورفع كفاءتها التشغيلية، وزيادة قدرتها على استيعاب النمو المتزايد في حركة التجارة الإقليمية والدولية.

وفي هذا الإطار، يشهد كل من ميناء السخنة وميناء دمياط تطورات كبيرة تعكس نجاح خطط وزارة النقل في تحديث البنية التحتية للموانئ، وتعزيز تنافسيتها، ودعم مكانة مصر على خريطة النقل البحري العالمية.

ميناء السخنة.. توسعات استراتيجية لزيادة الطاقة الاستيعابية

أعلنت وزارة النقل دخول الأحواض (3 و5 و6) بميناء السخنة الخدمة رسميًا، ضمن مشروع تطوير واستكمال الميناء، في خطوة تمثل إضافة نوعية لقدراته التشغيلية، وتسهم في رفع كفاءة استقبال السفن وتداول مختلف أنواع البضائع، بما يعزز من تنافسية الميناء على المستويين الإقليمي والدولي.

ويأتي تشغيل الأحواض الجديدة ضمن خطة متكاملة لتطوير منظومة الخدمات البحرية واللوجستية، بما يواكب الزيادة المتوقعة في حركة التجارة، ويقلل زمن انتظار السفن، ويرفع كفاءة عمليات الشحن والتفريغ وفق أحدث المعايير العالمية.

وفي السياق نفسه، شهد ميناء السخنة بدء التشغيل التجاري لمحطة "ترانس كارجو" للبضائع العامة، والتي تم تجهيزها بأحدث الأنظمة التشغيلية لتقديم خدمات متكاملة للسفن والبضائع، بما يسهم في رفع كفاءة أعمال التداول.

واستقبلت المحطة أولى سفنها، وهي السفينة "CHIPOLBROK SUN" القادمة من ميناء ضبا بالمملكة العربية السعودية، ويبلغ طولها نحو 200 متر، بحمولة ساكنة تصل إلى 30.435 ألف طن، ودخلت الميناء بغاطس 10.3 متر، لتعلن بذلك بدء التشغيل الفعلي للمحطة واستعدادها لاستقبال المزيد من السفن.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التوسعات في زيادة حركة الصادرات والواردات، واستقطاب المزيد من الخطوط الملاحية والاستثمارات، إلى جانب دعم الصناعات والخدمات اللوجستية المرتبطة بالنقل البحري، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء مراكز لوجستية متطورة على البحرين الأحمر والمتوسط.

ميناء دمياط.. أعلى معدل تداول في تاريخه

وفي إنجاز جديد يعكس نجاح خطط التطوير، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تحقيق ميناء دمياط أعلى معدل لتداول البضائع منذ إنشائه عام 1986.

وسجل الميناء خلال العام المالي 2025/2026 حجم تداول بلغ 46.4 مليون طن، مقابل 44.2 مليون طن خلال العام المالي السابق، بنسبة نمو بلغت 5%، وهو ما يعكس استمرار تحسن الأداء التشغيلي وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة.

كما أظهرت مؤشرات الأداء ارتفاع عدد السفن التي استقبلها الميناء إلى 3261 سفينة مقارنة بـ 3221 سفينة خلال العام المالي السابق، بنسبة نمو بلغت نحو 1%.

وشهدت حركة تداول البضائع العامة نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت إلى 31.6 مليون طن مقارنة بـ 29.7 مليون طن خلال العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 6%، فيما سجلت البضائع المحواة 14.8 مليون طن مقابل 14.4 مليون طن، بنسبة نمو بلغت 3%، بما يعكس تزايد الطلب على خدمات الميناء وقدرته على استيعاب النمو المستمر في حركة التجارة البحرية.

وأكد الفريق كامل الوزير أن هذه النتائج تأتي في إطار الطفرة الشاملة التي تشهدها الموانئ المصرية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وضمن استراتيجية وزارة النقل الهادفة إلى رفع كفاءة الموانئ وتعظيم قدرتها التنافسية وتحويلها إلى مراكز لوجستية إقليمية متكاملة.

الموانئ المصرية.. ركيزة للنمو الاقتصادي

وتؤكد الإنجازات التي حققتها موانئ السخنة ودمياط نجاح الدولة في تنفيذ رؤية متكاملة لتطوير قطاع النقل البحري، تقوم على تحديث البنية الأساسية، وإنشاء محطات متخصصة، وتطبيق أحدث النظم التشغيلية، بما يعزز مكانة الموانئ المصرية كمراكز لوجستية إقليمية قادرة على خدمة حركة التجارة العالمية.

ومن المتوقع أن تنعكس هذه المشروعات على زيادة حجم الصادرات والواردات، وجذب الاستثمارات، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتعزيز مساهمة قطاع النقل البحري في دعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة مصر كمحور رئيسي للتجارة الدولية بين الشرق والغرب.