نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا نفى فيه ما تم تداوله عبر بعض المنصات بشأن تنازل مصر عن أرض بمنطقة السخنة لصالح شركة «المانع» القطرية دون تحقيق عائد مادي أو استثماري للدولة.

أراضي اقتصادية السويس مملوكة للدولة 

وأكدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن جميع الأراضي والمنشآت التابعة للمنطقة الاقتصادية مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها الكاملة، مشددة على عدم التنازل عن أي جزء من أراضيها لأي جهة.

وأوضحت الهيئة أن أرض مشروع شركة «المانع» القابضة القطرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام بمنطقة السخنة، مُنحت بنظام حق الانتفاع، أسوة بجميع المشروعات الاستثمارية المقامة داخل المنطقة الاقتصادية، دون نقل ملكية الأرض، لافتة إلى أن مبلغ الـ200 مليون دولار المُعلن عنه يمثل حجم التكاليف الاستثمارية للمشروع وليس مقابل حق الانتفاع بالأرض.

المشروع يحقق عوائد للدولة 

وأشار البيان إلى أن المشروع يحقق عوائد مباشرة وغير مباشرة للدولة، تشمل مقابل حق الانتفاع، ورسوم التداول بميناء السخنة، والرسوم الإدارية المختلفة، إلى جانب العوائد غير المباشرة الناتجة عن تشغيل شركات مصرية، وشراء خامات محلية، وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة للعمالة المصرية.

كما أكد أن الإعفاءات الضريبية والجمركية المطبقة تأتي في إطار الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها بقانون الهيئة باعتبارها منطقة اقتصادية خاصة، وتُطبق بشكل عام وليس لمستثمر بعينه.

وأوضح المركز الإعلامي أن اتفاق توريد الإنتاج بين شركة «المانع» وشركة «شل» تم قبل توقيع عقد إنشاء المشروع، بناءً على دراسات جدوى مالية لضمان تسويق الإنتاج وتحقيق العائد الاستثماري، بما يتوافق مع القواعد الاقتصادية السليمة.

اختيار اقتصادية السويس لإقامة المشروع

وأكد البيان أن اختيار المنطقة الاقتصادية لإقامة المشروع جاء نتيجة للتكامل بين المنطقة الصناعية وميناء السخنة، بما يحقق كفاءة أعلى في الإنتاج والنقل، خاصة في ظل جاهزية الميناء بعد تطويره لاستقبال مختلف أنواع السفن.

واختتمت الهيئة بيانها بمناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تستهدف التشكيك في المشروعات الاستثمارية الكبرى للدولة المصرية.