يشهد الاقتصاد المصري مؤشرات تحول جوهري مع دخول عام 2026، في ظل تراجع قوي ومتوقع لمعدلات التضخم، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من السياسات النقدية الداعمة للنمو والإنتاج، ويعزز فرص التعافي الصناعي والاستثماري بشكل غير مسبوق.

تراجع التضخم الموسمي لا يعكس اتجاهًا مقلقًا للأسعار

الارتفاع الطفيف في معدلات التضخم بنهاية عام 2025 يُعد ظاهرة موسمية معتادة، ترتبط بتحركات احترازية من جانب المنتجين والتجار استعدادًا لبداية عام جديد، ولا يعكس ضغوطًا حقيقية على المسار العام للأسعار، خاصة مع استمرار الفجوة النسبية بين معدلات التضخم في الحضر والمدن.

استقرار تكاليف الإنتاج يعزز الانفراجة التضخمية في 2026

توقعات التضخم خلال 2026 ترتكز على مجموعة من العوامل الأساسية، في مقدمتها استقرار تكاليف الإنتاج، وثبات أسعار الطاقة، وتراجع الضغوط التضخمية المستوردة، إلى جانب تحسن أوضاع سلاسل الإمداد العالمية، وهي عوامل تشير مجتمعة إلى انفراجة تضخمية واسعة خلال العام المقبل.

تحسن الجنيه يدعم استقرار الأسعار ويخفف الضغوط الاستيرادية

تحسن قيمة الجنيه يمثل عنصرًا محوريًا في دعم استقرار الأسعار، حيث يسهم في خفض تكلفة الواردات وتقليل الأعباء التضخمية، بما يعزز مناخ الثقة في الاقتصاد ويقوي قدرة السوق المحلية على امتصاص الصدمات الخارجية.

سياسة تيسير نقدي واسعة وخفض غير مسبوق للفائدة

في ظل التراجع المتوقع للتضخم، تتجه السياسة النقدية نحو مرحلة جديدة من التيسير، مع احتمالات قوية لخفض أسعار الفائدة بنسب غير مسبوقة، وهو ما يمنح دفعة قوية للتمويل والاستثمار، ويقلل تكلفة الاقتراض على القطاعين الصناعي والإنتاجي.

انتعاش الصناعة والاستثمار يقودان النمو الاقتصادي

خفض أسعار الفائدة وتحسن مناخ الاستقرار السعري يشكلان قاعدة صلبة لإعادة إحياء النشاط الصناعي، وزيادة معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي، بما ينعكس على معدلات التشغيل، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام خلال 2026.

2026 عام التحول الاقتصادي الشامل

تشير المؤشرات الحالية إلى أن عام 2026 قد يكون نقطة تحول رئيسية في مسار الاقتصاد، مع تراجع التضخم، وتيسير نقدي واسع، وانتعاش في الإنتاج والاستثمار، ما يضع الاقتصاد على مسار أكثر توازنًا واستدامة، ويعزز فرص تحقيق نمو حقيقي طويل الأجل.