أكّد الدكتور محمد الكيلاني، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، أن الارتفاع الطفيف في معدلات التضخم خلال ديسمبر 2025 يُعد موسميًا ولا يشير إلى مخاطر على الأسعار على المدى الطويل.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اقتصاد مصر على قناة أزهري، أوضح الكيلاني أن شهر ديسمبر يشهد عادة تحركات من المنتجين والتجار استعدادًا للعام الجديد، مما يؤدي إلى ارتفاع محدود في معدلات التضخم، مع فروق نسبية بين المدن والحضر.

توقعات التضخم في مصر خلال 2026

أوضح الكيلاني أن توقعات التضخم لعام 2026 تعتمد على عدة محددات رئيسية:
استقرار تكاليف الإنتاج: مما يخفف الضغط على أسعار السلع والخدمات.
أسعار الطاقة: عامل رئيسي في استقرار تكاليف النقل والإنتاج الصناعي.
الضغوط التضخمية المستوردة: مثل تقلبات أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية.
استقرار سلاسل الإمداد العالمية: يساهم في الحفاظ على توازن الأسعار محليًا.
وأشار إلى أن المؤشرات الحالية تعكس استقرارًا واضحًا في هذه العوامل، ما يمهد لانفراجة تضخمية خلال عام 2026.

البنك المركزي وسياسة التيسير النقدي

قال الكيلاني إن تحسن قيمة الجنيه المصري يتيح للبنك المركزي المصري اتباع سياسة تيسير نقدي واسعة، تشمل خفض أسعار الفائدة بنسب غير مسبوقة.
وأضاف أن هذه السياسة ستساهم في:
تحفيز الاستثمار الصناعي.
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
دفع عجلة الإنتاج وزيادة التوظيف.

تأثير خفض أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري

من المتوقع أن يؤدي خفض أسعار الفائدة في 2026 إلى:
زيادة القدرة الشرائية للأفراد.
دعم تمويل المشاريع التجارية والصناعية.
تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد الكيلاني أن التيسير النقدي يمثل فرصة لإعادة النشاط للصناعة والاستثمار بعد فترة من الضغوط الاقتصادية.