عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لاستعراض الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء حرص الحكومة على تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم، مشددًا على استمرار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

مرتكزات الخطة: رؤية مصر 2030 والإصلاحات الهيكلية

أوضح وزير التخطيط أن الخطة الجديدة تستند إلى مستهدفات رؤية مصر 2030، والسردية الوطنية للتنمية الشاملة، وبرنامج عمل الحكومة، إلى جانب البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

وأشار إلى أن الخطة تركز على قطاعات الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي وبناء الإنسان، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مع العمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية وتعزيز معدلات النمو المستدام.

دعم القطاع الخاص والتوسع في القطاعات الواعدة

أكد الوزير أن الخطة تستهدف مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للدخول في أنشطة جديدة، خاصة في مجالات التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها.

كما تستهدف الخطة زيادة معدلات النمو في قطاعات الموانئ، واللوجستيات، والصناعة، والزراعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

أولوية للصحة والتعليم ومبادرة “حياة كريمة”

أشار وزير التخطيط إلى أن قطاعي التعليم والصحة يتصدران أولويات الخطة، من خلال التوسع في الخدمات الصحية وتسريع تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تطوير منظومة التعليم بشكل مستدام.

كما منحت الخطة أولوية كبيرة لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بهدف الإسراع في دخولها الخدمة وتحسين مستوى الخدمات في القرى المستهدفة.

حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز كفاءة الإنفاق

استعرض الوزير الضوابط الجديدة لحوكمة الاستثمارات العامة، والتي تتضمن اعتماد مؤشرات لقياس الأداء على مستوى المشروعات، وتعزيز التكامل بين وزارات التخطيط والمالية وبنك الاستثمار القومي لضمان فاعلية الإنفاق.

وتشمل الضوابط عدم البدء في مشروعات جديدة ضمن الأنشطة التي تستهدف الدولة التخارج منها، خاصة في الصناعات التحويلية، مع تعزيز التنسيق بين المشروعات الاستثمارية ومخصصات التشغيل والصيانة.

كما تتضمن تطوير معادلة تمويلية جديدة تضمن توزيعًا عادلًا للاستثمارات بين المحافظات وفق مؤشرات اقتصادية واجتماعية، مع تطبيق حوافز للأداء والتنفيذ.

مؤشرات النمو والاستثمارات الحكومية

استعرض وزير التخطيط عددًا من المؤشرات الكلية الخاصة بخطة 2026/2027 والخطة متوسطة المدى، بما في ذلك تطورات معدلات النمو والاستثمارات العامة.

كما تناول تقديرات الاستثمارات الحكومية في قطاعات البنية الأساسية والتنمية البشرية والتخطيط الإقليمي، مع التأكيد على الإسراع في تنفيذ مشروعات “حياة كريمة” ومنظومة التأمين الصحي الشامل.