بدأ عدد من المواطنين في البحث عن مزايا قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وذلك عقب إقرار تعديلات جديدة من مجلس النواب، تتضمن مجموعة من التيسيرات والحقوق الإضافية لصالح المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
ومن أبرز ما استحدثه القانون نظام “المعاش الإضافي”، والذي يتيح للمؤمن عليه الذي يتجاوز أجره الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، إمكانية الحصول على معاش إضافي بجانب المعاش الأساسي، من خلال الاشتراك عن الجزء الزائد من الأجر، بما لا يتجاوز 100% من الحد الأقصى للاشتراك.
ويتم إنشاء حساب شخصي للمؤمن عليه في صندوق التأمين الاجتماعي لهذا الغرض، على أن تحدد اللائحة التنفيذية آليات الاشتراك ونسبه وشروط الاستفادة، ويُصرف المعاش الإضافي عند استحقاق المعاش الأساسي، ليُضاف إليه ضمن إجمالي المستحقات.
كما نص القانون على حزمة من الحقوق الإضافية، من بينها صرف تعويض إضافي في حالات انتهاء الخدمة بسبب العجز أو الوفاة، أو الإصابة التي تؤدي إلى استحقاق المعاش، ويُحسب التعويض وفق نسبة من الأجر السنوي حسب سن المؤمن عليه وقت الاستحقاق.
وفي حالات الوفاة الناتجة عن إصابة عمل، يتم زيادة التعويض بنسبة 50%، بينما يتضاعف في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش، ويُصرف وفق ترتيب قانوني يبدأ بالمستحقين ثم الورثة الشرعيين حال عدم وجود مستحقين.
كما نظم القانون صرف نفقات الجنازة بما يعادل معاش ثلاثة أشهر، تُصرف للأرمل أو الأرملة أو من يثبت قيامه بالصرف، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تقديم الطلب.
وأقر أيضًا منحة الوفاة التي تُصرف عن شهر الوفاة والشهرين التاليين، بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل، وتلتزم الجهة المختصة بالصرف وفق القواعد المحددة.
وفي حالة فقد المؤمن عليه، نص القانون على صرف إعانة شهرية تعادل المعاش المستحق افتراضياً، وتستمر حتى ثبوت الوفاة أو عودة المفقود، مع تنظيم آلية احتساب الحقوق التأمينية بعد مرور أربع سنوات من الفقد.
كما تضمن القانون تنظيم نظام المكافأة لبعض الفئات، عبر حسابات شخصية تُودع فيها الاشتراكات وفقًا لضوابط محددة في اللائحة التنفيذية.
