ركز مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر من  منصة (Focus Economics)، الذي كشف عن أبرز التوقعات الاقتصادية لعشرة اقتصادات كبرى عالميًا بحلول عام 2026، وبحسب التقرير، تُظهر التوقعات أن خمسة اقتصادات أوروبية، وثلاثة اقتصادات آسيوية، بالإضافة إلى اقتصادين من الأمريكيتين، ستتصدر هذه القائمة.

وتبرز الدول الكبرى ضمن مجموعة السبع اقتصاديًا بفضل ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تبرز بعض الأسواق الناشئة نتيجة لعدد سكانها الكبير.

قائمة الدول المتصدرة في الاقتصاد العالمي 

بحسب التقرير، تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في تصدر الاقتصاد العالمي بإجمالي ناتج محلي يصل إلى 32.1 تريليون دولار أمريكي، ما يمثل أكثر من ربع الناتج العالمي، حيث يعكس التنوع الاقتصادي الأمريكي في قطاعات مثل التكنولوجيا في وادي السيليكون، والقطاع المالي في نيويورك، فضلاً عن الصناعات المتقدمة والرعاية الصحية.

تأتي الصين في المرتبة الثانية، حيث يُتوقع أن يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 20.2 تريليون دولار أمريكي، بدعم من الاستثمار والتصنيع التصديري، حيث تهيمن على الصناعات مثل الإلكترونيات، والسيارات الكهربائية، والطاقة النظيفة.

أما ألمانيا، فتحتل المركز الثالث بناتج محلي إجمالي قدره 5.4 تريليون دولار أمريكي، وتتميز بقاعدة صناعية قوية وشركات متوسطة الحجم، إضافة إلى قوة عاملة ماهرة.

تأتي الهند في المركز الرابع مع ناتج محلي إجمالي قدره 4.5 تريليون دولار أمريكي، في ظل نمو سريع لاقتصادها يقوده قطاع الخدمات، لا سيما تكنولوجيا المعلومات، رغم التحديات في القطاع الزراعي.

اليابان في المركز الخامس، مع ناتج محلي إجمالي قدره 4.4 تريليون دولار أمريكي، وتعد قوة صناعية في مجالات الإلكترونيات والسيارات والروبوتات.

وتتوالى بقية الاقتصادات الكبرى على النحو التالي: المملكة المتحدة في المركز السادس (4.2 تريليون دولار أمريكي)، فرنسا في السابع (3.6 تريليون دولار أمريكي)، إيطاليا في الثامن (2.7 تريليون دولار أمريكي)، روسيا في التاسع (2.5 تريليون دولار أمريكي)، وأخيرًا كندا في العاشر (2.4 تريليون دولار أمريكي).

توقعات أسواق الصرف الأجنبي 

فيما يتعلق بتوقعات أسواق الصرف الأجنبي، أوضح التقرير الصادر عن "المنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية" (OMFIF) أن أسواق الصرف في عام 2026 ستكون أقل تقلبًا من العام 2025، الذي شهد اضطرابات حادة بسبب السياسات الأمريكية، تشير التوقعات إلى استقرار نسبي للدولار الأمريكي بعد قيام "الاحتياطي الفيدرالي" بخفض أسعار الفائدة، مع توقعات باستمرار الاستقرار النسبي للأسواق المالية العالمية. كما يُتوقع تحسن طفيف في اليورو في حال تحسن النمو في أوروبا، إلا أن التحديات قد تظل قائمة في بعض الدول مثل ألمانيا وفرنسا.

أما الدولار الكندي والبيزو المكسيكي، فيُتوقع أن يشهدا تقلبات محدودة مقابل الدولار الأمريكي في ظل سياقات اقتصادية متباينة في كلا البلدين.