وافق مجلس النواب المصري مبدئيًا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يحدد عددًا من الحالات التي يمكن فيها إنهاء عقد الإيجار حتى قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة في القانون.

فترة انتقالية لإنهاء العقود
يقترح مشروع القانون فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وهي كالتالي:

• 7 سنوات: للمساكن المؤجرة بغرض السكن.
• 5 سنوات: للعقارات المؤجرة لأشخاص طبيعيين لغير غرض السكن.

حالات إنهاء عقد الإيجار المبكر

تنص المادة (7) من مشروع القانون على إنه، بالإضافة إلى أسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر (أو من امتد إليه العقد) بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في نهاية المدة الانتقالية المذكورة، أو في حال تحقق أي من الحالتين التاليتين:
1-  إغلاق الوحدة السكنية: إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار قد ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة كاملة دون وجود مبرر مشروع.

2-  امتلاك وحدة أخرى: إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية أخرى (حسب الغرض من الإيجار الأصلي) قابلة للاستخدام في نفس الغرض المعد له المكان المؤجر.

إجراءات الإخلاء في حال الامتناع

في حال رفض المستأجر أو الممتد إليه العقد إخلاء المكان، يحق للمالك أو المؤجر أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة التي يقع العقار في دائرتها، يمكن للقاضي حينها إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، وذلك دون المساس بحق المالك في المطالبة بالتعويض إذا كان له مقتضى.

يُذكر أن للمستأجر أو من امتد إليه العقد الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ومع ذلك، فإن رفع هذه الدعوى لا يوقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.