أ
أ
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على إنهاء "الجمود التشريعي" لقانون الإيجار القديم الذي مضى عليه أكثر من ستين عامًا، وذلك لمواجهة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على المجتمع المصري.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، حيث أوضح أن ملف الإيجار القديم تسبب في ركود الأصول العقارية، مما استدعى تحركًا جادًا من الدولة لإيجاد حلول متوازنة.
مشروع قانون جديد قيد المناقشة البرلمانية
أشار مدبولي إلى أن الحكومة أعدّت مذكرة شاملة تتضمن تصورًا مبدئيًا لمشروع قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وقد تم رفعه إلى مجلس النواب لمناقشته. وشدد على أن الحكومة مرنة ومتفاعلة مع آراء أعضاء البرلمان، ولن تتردد في تعديل المشروع إذا تطلب الأمر لتحقيق التوازن المطلوب والقبول المجتمعي. وقال: "نستمع لكل الآراء وندرسها بجدية".
توازن اجتماعي دون انحياز لطرف
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة لا تنحاز لطرف دون الآخر، سواء الملاك أو المستأجرين، فلكل منهما وجهة نظر وظروف اجتماعية واقتصادية خاصة. وأوضح أن الهدف هو الوصول إلى حل عادل ينهي الأزمة المزمنة دون ظلم لأي طرف. وأشار إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إنهاء هذا التشوه القانوني مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لمختلف الفئات.
فترات انتقالية مرنة وتفاوت في القيم الإيجارية
كشف مدبولي أن القانون المقترح يتضمن فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالوحدات التجارية، بحيث لا تقل عن خمس سنوات، لإعطاء المستأجرين فرصة لتوفيق أوضاعهم. كما سيتم تطبيق معايير مرنة في المناطق الريفية والأحياء الشعبية القديمة التي يقطنها متوسطو ومحدودو الدخل.
وأوضح أن القيم الإيجارية لن تكون موحدة، بل سترتبط بمستوى المنطقة الاجتماعي والاقتصادي، حيث ستختلف بين الأحياء الراقية والمتوسطة والشعبية.
ويهدف هذا الإجراء إلى إعادة التوازن للسوق العقاري وتحفيز حركة التدوير والاستثمار في قطاع الإسكان، مع التأكيد على أن الهدف ليس تحميل المواطن أعباء جديدة.
وأضاف أن الحكومة تدرك حساسية هذا الملف، خاصة فيما يتعلق بتحرير العقود، ولذلك تسير بخطى محسوبة تراعي الأمن الاجتماعي وتحفظ الاستقرار الأسري.
