علق الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، على الزيادة الأخيرة في ودائع عملاء البنوك المصرية، قائلاً إنها وصلت إلى أكثر من 15 تريليون جنيه خلال شهر واحد، بزيادة نسبتها 1.5%، مؤكدًا أن هذا مؤشر إيجابي يعكس ثقة العملاء في النظام المصرفي.
وأشار محمد أنيس إلى أن هذه الزيادة مهمة لأنها تمنح البنوك السيولة اللازمة لإقراض المستثمرين وبدء المشروعات، مضيفًا أن المدخرين يفضلون الأمان والحصول على فائدة ثابتة، مقارنة بالمستثمرين الذين يتحملون مخاطر أعلى لاستثمار الأموال في السوق.
وأوضح محمد أنيس، أن هذه الزيادة جاءت في ظل تشديد نقدي من البنك المركزي، مشددًا على ضرورة أن تكون البنوك أكثر تقبلاً لإقراض الشركات والوحدات الإنتاجية، لضمان توجيه جزء من الودائع نحو النشاط الاقتصادي الحقيقي وتعزيز النمو والاستثمار في السوق.
وأشار محمد أنيس، إلى أن المعدل المثالي لإجمالي الادخار كمجتمع مازال أعلى من 15%، حيث يُستهدف أن يتجاوز 30% من الناتج المحلي، مؤكدًا أن هذا سيتيح للبنوك قدرة أكبر على تمويل الاستثمارات ودعم الاقتصاد بشكل أوسع.
