أكد الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح أن رفع صندوق النقد الدولي لتوقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري يعكس تحسنًا نسبيًا في عدد من المؤشرات الاقتصادية الكلية، مدفوعًا بثلاثة عوامل رئيسية، على رأسها التعافي التدريجي لحركة الملاحة في قناة السويس.

عودة الملاحة لقناة السويس تعزز الثقة الدولية

أوضح أبو الفتوح خلال مداخلة هاتفية في برنامج اقتصاد مصر على قناة أزهري، أن عودة شركات شحن عالمية كبرى مثل ميرسك لاستخدام القناة ساهمت في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في قدرة القطاع البحري المصري على استعادة دوره المحوري في التجارة العالمية.

هذا التعافي انعكس بشكل مباشر على تقديرات النمو الاقتصادي.

قطاع السياحة المصري يحقق طفرة كبيرة

العامل الثاني وراء تحسن توقعات صندوق النقد يتمثل في الأداء القوي لقطاع السياحة المصرية، الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد السائحين، حيث وصل عددهم إلى نحو 19 مليون سائح، مقتربًا من الهدف الحكومي البالغ 21 مليون سائح.

هذا النمو في السياحة وفر تدفقات نقدية مهمة دعمت الاقتصاد ورفع الثقة في المستقبل الاقتصادي للبلاد.

تحسن السيولة الدولارية والاستثمار الأجنبي المباشر

وأشار أبو الفتوح إلى أن العامل الثالث والأكثر تأثيرًا هو تحسن السيولة الدولارية وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، إلى جانب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد أن صفقات كبرى مثل مشروع رأس الحكمة واستثمارات قطاع الطاقة بعثت برسائل طمأنة قوية لصندوق النقد والمؤسسات الدولية، مما عزز من التوقعات الإيجابية للنمو.

الاستقرار الإقليمي شرط استمرار النمو

شدد الخبير الاقتصادي على أن هذه التوقعات الإيجابية تبقى مرهونة بـ الاستقرار الإقليمي، محذرًا من أن أي صدمات خارجية أو توترات جيوسياسية قد تضطر المؤسسات الدولية لإعادة النظر في تقديراتها المستقبلية للاقتصاد المصري.