أ
أ
أعلن البنك المركزي المصري منذ قليل عن قرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت سعر الفائدة في الاقراض أو الاقتراض وحول هذا السياق
أوضح الدكتور محمد البنا، الخبير الاقتصادي، أن سوق العمل المصري شهد ارتفاع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بـ6.1% في الربع السابق، مشيرًا إلى أن هذا المؤشر يعكس تحديات في سوق العمل رغم التحسن التدريجي في بعض القطاعات الاقتصادية.
استمرار ضغوط الأسعار على الاقتصاد
وأضاف الدكتور البنا، خلال تصريحات خاصة لموقع اجري نيوز ، أن التضخم السنوي العام سجل 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر مقابل 11.3% في الشهر السابق، ما يعكس استمرار ضغوط الأسعار على الاقتصاد، لكنه يشير أيضًا إلى بداية استقرار نسبي في بعض مؤشرات السوق.وأشار الخبير إلى أن أسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي تعتمد بشكل رئيسي على معدلات التضخم الفعلية مقارنة بالمستهدفات الرسمية للبنك، مشيرًا إلى أن ما شهده الشهر الماضي من ثبات نسبي في أسعار السلع وبدء تراجع ملموس في التضخم يؤكد نجاح السياسات النقدية في الحد من ارتفاع الأسعار، ويجعل قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير أمرًا متوقعًا.
سعر الفائدة يمثل أداة أساسية في السياسة النقدية،
وأوضح الدكتور البنا أن سعر الفائدة يمثل أداة أساسية في السياسة النقدية، حيث يؤثر على مستوى السيولة في السوق والمعروض النقدي. وفي الوقت نفسه، فإن رفع الفائدة بشكل كبير قد يقلل من حوافز الاستثمار ويؤثر على النشاط الاقتصادي، بينما يشجع على الادخار ويزيد من عوائد المواطنين المالية.السعر الفعلي للفائدة يبلغ حوالي 8%
وأشار إلى أن سعر الفائدة الاسمي المعلن من البنك المركزي يبلغ 20%، أعلى من معدل التضخم الحالي الذي يتراوح بين 11 و12%، ما يعني أن السعر الفعلي للفائدة يبلغ حوالي 8%، وهو معدل يشكل حافزًا إيجابيًا للادخار ويعزز الثقة في النظام المصرفي، ويضمن عوائد حقيقية على المدخرات بعد خصم معدل التضخم.
وأكد أن الإبقاء على سعر الفائدة عند هذا المستوى يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، ويوازن بين تحفيز الادخار والسيطرة على المعروض النقدي، مع مراعاة تأثيره على الاستثمار والنمو الاقتصادي، وهو ما يعكس دور البنك المركزي في توجيه الاقتصاد نحو استقرار الأسعار وتعزيز النمو المستدام.
