أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، عن قرار لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون أي تعديل خلال الاجتماع الأخير للجنة. ويأتي هذا القرار في إطار تقييم البنك لأحدث مؤشرات التضخم والظروف الاقتصادية الراهنة، بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي داخل السوق المصري.


ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن البنك، فقد تقرر الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 21.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 22.00%، بالإضافة إلى تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.50%. كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%، في استجابة مباشرة لمستوى التضخم الحالي وتوقعات الأسعار المستقبلية.

وأوضح البنك المركزي أن هذا القرار يعكس تقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم في مصر، مع الأخذ في الاعتبار مؤشرات النمو الاقتصادي والسيولة النقدية المتاحة في السوق ويهدف القرار إلى دعم جهود الاستقرار النقدي، والحفاظ على معدلات الفائدة عند مستويات متوازنة تضمن التحكم في التضخم دون التأثير سلبًا على النشاط الاقتصادي أو التمويل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة التحوط النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري منذ بداية العام، حيث يسعى إلى موازنة احتياجات التمويل للنشاط الاقتصادي مع الحفاظ على القدرة الشرائية للجنيه المصري، في ظل تحديات الأسواق المحلية والعالمية. كما يمثل تثبيت أسعار الفائدة إشارة واضحة للأسواق والمستثمرين بأن البنك المركزي يركز على الاستقرار المالي ويستجيب بعناية لتقلبات الأسعار والطلب على الائتمان.


ويؤكد البنك أن لجنة السياسة النقدية ستواصل متابعة المؤشرات الاقتصادية عن كثب، مع استعدادها لاتخاذ أي إجراءات لاحقة قد تفرضها التطورات في الأسواق المحلية أو العالمية، لضمان استمرار استقرار الأسعار ومساندة الاقتصاد المصري في مواجهة أي ضغوط تضخمية مستقبلية.

بهذا القرار، يظل المستثمرون والمودعون على اطلاع دائم بمستوى أسعار الفائدة، مما يوفر لهم بيئة من الوضوح والتوقعية تساعد على التخطيط المالي واتخاذ القرارات الاستثمارية بثقة.