أكد الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أن اختيار أداة الاستثمار المناسبة لا يجب أن يعتمد فقط على قيمة العائد المعلن، موضحًا أن القرار الاستثماري الناجح يرتبط بعدة عوامل من بينها معدل التضخم، والضرائب، ومستوى السيولة، ودرجة المخاطرة التي يستطيع المستثمر تحملها.
وأوضح أبو الفتوح في تصريح خاص لـ " اجري نيوز" أن أذون الخزانة تعد من الأدوات ذات العائد المرتفع في الوقت الحالي، حيث يصل العائد السنوي على بعض الآجال إلى مستويات مرتفعة قبل احتساب الضرائب، إلا أن تقييم جاذبيتها يتطلب النظر إلى العائد الحقيقي بعد خصم التضخم والالتزامات الضريبية، وليس الاكتفاء بالرقم المعلن.
وأشار إلى أن الشهادات البنكية ذات العائد المتدرج تقدم ميزة الاستقرار ووضوح التدفقات النقدية، لكنها تشهد انخفاضًا تدريجيًا في العائد خلال سنواتها المختلفة، وهو ما يجعل المستثمر بحاجة إلى مقارنة العائد المتوقع مع ظروف السوق وتغيرات أسعار الفائدة.
وأضاف أن الأسواق المالية تقدم فرصًا لتحقيق عوائد أعلى، لكنها في المقابل ترتبط بدرجة أكبر من التذبذب، لافتًا إلى أن أداء صناديق الاستثمار والأسهم والمعادن النفيسة يختلف من فترة إلى أخرى، وأن ارتفاع العائد المحتمل يصاحبه عادة مستوى أعلى من المخاطر.
وأوضح أبو الفتوح أن الاستثمار العقاري يظل من الخيارات التي تحظى باهتمام واسع لدى المواطنين، لكنه يختلف عن الأدوات المالية في سرعة تغير البيانات، مشيرًا إلى أن معلومات الأسعار والعوائد العقارية قد تعكس أوضاعًا سابقة للسوق، لذلك يجب على المستثمر التأكد من الأسعار الحالية قبل اتخاذ القرار.
وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية دراسة حركة الدولار، ومستويات التضخم، والظروف الاقتصادية العامة عند تقييم أي استثمار، موضحًا أن ارتفاع العائد الاسمي لا يعني بالضرورة تحقيق مكسب حقيقي إذا تراجعت القوة الشرائية للعملة.
وأكد الدكتور هاني أبو الفتوح أن أفضل اختيار استثماري يختلف من شخص لآخر وفقًا لمدة الاستثمار، واحتياجات السيولة، وقدرة المستثمر على تحمل تقلبات السوق، مشيرًا إلى أن الاستثمار الناجح هو الذي يوازن بين العائد المتوقع ومستوى المخاطرة وليس الذي يبحث فقط عن أعلى نسبة عائد.
