تتجه الدولة المصرية إلى التوسع في منظومة إحلال الغاز الطبيعي كوقود بديل للسيارات بدلًا من البنزين والسولار، في إطار خطة استراتيجية تستهدف تقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية وتحقيق وفر اقتصادي، إلى جانب الحد من الانبعاثات الضارة وتحسين جودة الهواء.
وتعد منظومة تحويل وتموين السيارات بالغاز الطبيعي من المشروعات القومية التي شهدت توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة وتحقيق كفاءة أعلى في قطاع النقل.

ضوابط اختيار مواقع محطات تموين 

وفي هذا الإطار، تم تحديد عدد من الضوابط والشروط لاختيار مواقع محطات تموين ومراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، أبرزها توفير مساحات مناسبة تتراوح بين 400 إلى 1500 متر مربع بواجهة لا تقل عن 20 مترًا، مع توافر القدرة على المناورة داخل الموقع.
كما تشمل الاشتراطات اختيار مواقع ذات جدوى سوقية وكثافة مرورية مناسبة، وأن تكون قريبة من المحاور الرئيسية وشبكات الغاز الطبيعي لتقليل تكاليف التشغيل، إلى جانب الالتزام بالمستندات القانونية والتراخيص والاشتراطات الفنية المعتمدة.
وتتولى الشركات المختصة استكمال إجراءات التراخيص في حال استيفاء الشروط، مع تنفيذ وتشغيل المحطات دون تحميل مالك الأرض أي أعباء مالية، على أن يحصل على عائد مادي من أنشطة بيع الغاز وتحويل السيارات وغيرها من الأنشطة داخل المحطة.
ويأتي هذا التوسع في إطار استراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة البيئية.