شهد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بعد التعديلات التي أقرها مجلس النواب، اهتمامًا متزايدًا من المواطنين، في ظل ما يتضمنه من مزايا جديدة وتيسيرات تستهدف تحسين أوضاع المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

إدخال نظام المعاش الإضافي

استحدث القانون نظام “المعاش الإضافي” ليتيح للمؤمن عليهم الذين تتجاوز أجورهم الحد الأقصى للاشتراك التأميني إمكانية الحصول على معاش إضافي بجانب المعاش الأساسي. ويقوم النظام على إتاحة الاشتراك عن الجزء الزائد من الأجر، بما يضمن تقليل الفجوة بين الدخل الفعلي وقيمة المعاش المستحق.

وينشأ لكل مشترك حساب شخصي داخل صندوق التأمين الاجتماعي، يتم من خلاله احتساب قيمة المعاش الإضافي وفق آلية تعتمد على رصيد الاشتراكات، ليُضاف لاحقًا إلى المعاش الأساسي عند الاستحقاق.

توسيع مظلة الحقوق الإضافية

كما نص القانون على حزمة من الحقوق الإضافية تشمل صرف تعويضات في حالات انتهاء الخدمة بسبب العجز أو الوفاة، بشرط استحقاق المعاش. ويتم احتساب التعويض بناءً على الأجر السنوي للمؤمن عليه، مع زيادة نسبته في حالات إصابة العمل، ومضاعفته في حالات الوفاة دون وجود مستحقين للمعاش.

وتشمل الضوابط أيضًا تحديد آلية صرف التعويض لمستحقي المعاش أو للورثة الشرعيين حال عدم وجود مستفيدين مباشرين.

نفقات الجنازة ومنحة الوفاة

أقر القانون صرف نفقات جنازة تعادل قيمة معاش ثلاثة أشهر عند وفاة صاحب المعاش، تُصرف للأرمل أو الأرملة، أو لأقرب المستحقين في حالة عدم وجودهما، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تقديم الطلب.

كما يتم صرف منحة وفاة تشمل أجر شهر الوفاة والشهرين التاليين، بالإضافة إلى مستحقات أيام العمل، ويتم توزيعها وفق ترتيب المستحقين المحدد قانونًا.

إعانة الفقد ونظام المكافآت

وفي حالات فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش، ينص القانون على صرف إعانة شهرية تعادل قيمة المعاش المستحق، إلى حين ثبوت الوفاة أو عودة المفقود، مع اعتبارها معاشًا رسميًا بعد مرور فترة زمنية محددة قانونًا.

كما تضمن القانون تنظيم نظام المكافأة لبعض الفئات، حيث تُحول الاشتراكات إلى حسابات شخصية تُدار وفق قواعد محددة تضمن حقوق المؤمن عليهم.

ويأتي هذا التطوير في إطار تحديث منظومة التأمينات الاجتماعية بما يعزز الحماية الاجتماعية ويوسع نطاق الأمان للمواطنين.