أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، استعداد الصندوق السيادي المصري للمساهمة في الشركات المؤهلة ذات الإمكانات الواعدة من خلال الصناديق الفرعية التابعة له، وعلى رأسها الصندوق الصناعي وصندوق الشركات المصدرة بما يعزز قدراتها التمويلية ويدعم خطط النمو والتوسع مشيرا إلى استمرار جهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل والأسواق الخارجية
جاء ذلك خلال احتفالية استضافتها البورصة المصرية بمناسبة اليوم العالمي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتي شهدت توقيع بروتوكول تعاون بين البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية.
ويهدف البروتوكول إلى توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من أدوات التمويل وأسواق رأس المال، وتعزيز التعاون بين الجانبين لنشر الوعي بمزايا التمويل عبر البورصة والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الواعدة، بما يدعم قدرتها على النمو والتوسع وتحقيق الاستدامة
وقال الدكتور محمد فريد إن الدولة تعمل على تعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالاستثمار والتجارة الخارجية وريادة الأعمال بما يوفر منظومة متكاملة لدعم الشركات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية
وأوضح أن الوزارة تنفذ برامج ومبادرات تستهدف رفع قدرات الشركات وتأهيلها للتعامل مع متطلبات الأسواق الدولية إلى جانب تطوير الخدمات المقدمة للمصدرين من خلال منصات حديثة توفر بيانات الأسواق المستهدفة ومؤشرات التجارة الدولية والتعريفات الجمركية والمتطلبات الفنية والتنظيمية اللازمة للنفاذ إلى الأسواق المختلفة
وأكد الوزير أن ترسيخ ثقافة التصدير يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة موارد النقد الأجنبي مشيرا إلى أن نجاح الشركات في الوصول للأسواق العالمية يرتبط بالالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية الدولية
وأشار وزير الاستثمار إلى أهمية توجيه أدوات التمويل والاستثمار نحو الشركات القابلة للنمو والتوسع والتصدير مؤكدا أن البورصة المصرية تمثل إحدى الآليات المهمة لتوفير التمويل اللازم للشركات ودعم خططها التوسعية من خلال القيد والطرح والاستفادة من الأدوات التمويلية المتاحة بسوق المال.
من جانبه أكد باسل رحمي أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة نوعية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويفتح آفاقا جديدة أمام الشركات للاستفادة من أدوات التمويل والاستثمار المتاحة بسوق رأس المال.
وأضاف أن جهاز تنمية المشروعات أصبح لأول مرة في تاريخه راعيا ووكيل قيد معتمدا للشركات المتوسطة والصغيرة الراغبة في الانضمام إلى البورصة المصرية بما يمكنه من تقديم الدعم الفني والمالي اللازم لها ومساعدتها على استيفاء متطلبات القيد والاستفادة من القنوات التمويلية غير التقليدية
وأشار إلى استمرار التعاون مع البورصة المصرية لنشر الثقافة المالية وتبسيط إجراءات القيد وتمكين الشركات من تحقيق نمو مستدام يدعم الاقتصاد الوطني
وأكد عمر رضوان رئيس البورصة المصرية أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يأتي في إطار الجهود الوطنية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن البورصة تتطلع إلى بناء شراكة فعالة مع الجهاز تساهم في نشر الوعي بالفرص التمويلية المتاحة عبر سوق رأس المال وتمكين المزيد من الشركات من الاستفادة من الأدوات التمويلية التي توفرها البورصة لدعم النمو والاستدامة
وشدد على التزام البورصة بمواصلة التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية لتوفير بيئة داعمة للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يعزز فرص نموها وقدرتها التنافسية ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية للدولة