أ
أ
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانًا أمام مجلس النواب في دور انعقاده الأول من الفصل التشريعي الثالث، استعرض خلاله تداعيات الحرب الإقليمية الأخيرة على الاقتصاد المصري، والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع الأزمة، مؤكدًا أن مصر نجحت في امتصاص الصدمات بفضل الإصلاحات الاقتصادية السابقة.
تهنئة بذكرى تحرير سيناء والتأكيد على ثوابت السياسة المصرية
بدأ مدبولي كلمته بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، ومجلس النواب بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (25 أبريل)، مشيرًا إلى أن انعقاد المجلس يأتي في ظل تحديات إقليمية وعالمية دقيقة فرضت تدابير عاجلة على جميع دول العالم.واستعرض ثوابت السياسة المصرية تجاه الأزمة، والتي ترتكز على أن أمن الأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من أمن الخليج، ورفض المساس بسيادة الدول العربية، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية.
الدبلوماسية المصرية تعمل على مسارين
أوضح رئيس الوزراء أن الدبلوماسية المصرية ركزت منذ اليوم الأول للحرب على مسارين رئيسيين: دعم أشقائنا في الخليج العربي، والدفع نحو مسار تفاوضي لوقف الحرب واحتواء الأزمة، من خلال زيارات واتصالات مكثفة مع الشركاء الإقليميين والدوليين.تداعيات اقتصادية غير مسبوقة على العالم
وتابع أن الحرب شكلت تحديات اقتصادية غير مسبوقة طالت مختلف دول العالم، موضحًا أن المعروض النفطي العالمي تعرض لصدمة تاريخية، حيث تراجعت الصادرات عبر مضيق هرمز من 20 مليون برميل يوميًا إلى 3.8 مليون برميل فقط، مما أدى إلى ارتفاع سعر البرميل من 69 دولارًا قبل الحرب إلى مستويات وصلت إلى 120 دولارًا.كما أشار إلى أن الخسائر اليومية لقطاع السياحة في المنطقة بلغت نحو 600 مليون دولار، وأن مؤشر منظمة الفاو لأسعار الغذاء ارتفع بنسبة 2.4%.
مؤسسات دولية تخفض توقعات النمو
وذكر مدبولي أن صندوق النقد الدولي خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1% في 2026، مع توقع نمو بنسبة 2% فقط في حال استمرار الحرب، كما توقع الصندوق تسارع التضخم العالمي إلى 4.4%، بينما خفض البنك الدولي توقعات نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1.8%.انتقل رئيس الوزراء إلى الحديث عن التحركات الداخلية، مؤكدًا أن الحكومة شكلت لجنة أزمة في الساعات الأولى من الحرب لمتابعة التطورات وتفعيل إجراءات استباقية شملت تأمين احتياجات الطاقة وسلاسل الإمداد والأسواق.
تأمين السلع الاستراتيجية والمخزونات الدوائية
أكد مدبولي أنه تم تأمين مخزون مطمئن من السلع الاستراتيجية والأدوية والمستلزمات الطبية يكفي لعدة أشهر، مع متابعة يومية لسلاسل الإمداد وتسريع الإفراج عن الشحنات، مشيرًا إلى أنه لم يظهر أي نقص في الأسواق خلال الأزمة.دعم نقدي مباشر بقيمة 40 مليار جنيه وزيادة الأجور 21%
وكشف عن حزمة دعم نقدي مباشر بقيمة تزيد عن 40 مليار جنيه استفادت منها 15 مليون أسرة خلال شهري رمضان وعيد الفطر، بالإضافة إلى قرار رفع الأجور في الموازنة الجديدة بنسبة 21% ليصل الحد الأدنى إلى 8000 جنيه، بتكلفة 100 مليار جنيه، مع علاوة دورية 12% للموظفين.ترشيد الاستهلاك: وفر 18 ألف ميجاوات في الأسبوع الأول
أوضح مدبولي أن ارتفاع فاتورة استيراد الغاز الطبيعي من 560 مليون دولار إلى 1.65 مليار دولار شهريًا دفع الحكومة لاتخاذ قرارات ترشيدية، منها تبكير غلق المحلات، وتفعيل العمل عن بعد يومًا أسبوعيًا، والإبطاء المؤقت للمشروعات كثيفة الاستهلاك.وأشار إلى أن المؤشرات الأولية لخطة الترشيد حققت وفرًا بلغ 18 ألف ميجاوات ساعة من الكهرباء، و3.5 مليون متر مكعب من الوقود خلال الأسبوع الأول فقط.
ووجه رئيس الوزراء التحية للشعب المصري على استجابته لإجراءات الترشيد، قائلاً: "وكعادته دائماً، لم يُخيب الشعب المصري العظيم الظن به، فضرب مثالاً رائعاً في الاستجابة والترشيد".
خطط مستقبلية: استهداف 45% طاقة متجددة بحلول 2028
كشف مدبولي عن خطط الحكومة المستقبلية، والتي ترتكز على تعظيم الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث ارتفعت قدرات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة من 5934 ميجاوات عام 2020 إلى 9366 ميجاوات عام 2025، ويستهدف الوصول إلى 45% من إجمالي إنتاج الطاقة من مصادر متجددة بحلول 2028، مما يوفر 7 مليارات دولار سنويًا من استيراد الغاز.مؤشرات إيجابية قبل الحرب: نمو 5.3% وارتفاع الاحتياطي إلى 52.8 مليار دولار
استعرض رئيس الوزراء المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي حققتها مصر قبل اندلاع الحرب، مشيرًا إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.3% في النصف الأول من 2025/2026، وانخفض التضخم من 38% إلى 11.9% في يناير 2026، وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 52.8 مليار دولار.كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج 22.1 مليار دولار بنمو 29.6%، وإيرادات السياحة 10.2 مليار دولار بنمو 17.3%، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر 9.3 مليار دولار.
واختتم مدبولي بالإشارة إلى الإشادات الدولية، حيث وصف مسؤولو صندوق النقد الدولي مصر بأنها "نموذج للإجراءات المسؤولة وقت الأزمات"، كما ثبتت وكالتا "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" تصنيف مصر الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.
الحكومة منفتحة على آراء النواب
وختم رئيس الوزراء بيانه بالتأكيد على أن الحكومة منفتحة على كافة آراء وتوصيات أعضاء المجلس، ملتزمة بالحضور استجابة للأدوات الرقابية والبرلمانية، قائلاً: "كُلُنا نعمل في خدمة الوطن، وكُلُنا نستهدف صالح المواطنين".
