السكر..  أكد حسن الفندي، رئيس شعبة السكر، أن عام 2025 يُعد من الأعوام الإيجابية لصناعة السكر في مصر، مشيرًا إلى أن القطاع شهد تطورات مهمة أسهمت في استقرار السوق وتوفير السلعة للمستهلكين دون أزمات تُذكر

وقال الفندي، في تصريحات خاصة، إن من أبرز مؤشرات التحسن خلال العام الحالي عودة عدد كبير من مصانع السكر التي كانت متوقفة عن العمل، حيث استأنفت الإنتاج بكامل طاقتها، ما انعكس بشكل مباشر على حجم المعروض في الأسواق.

مخزون استراتيجي من السكر يدعم استقرار الأسعار

وأوضح رئيس شعبة السكر  في تصريحات خاصة لـ اجري نيوز أن توافر مخزون استراتيجي آمن من السكر كان له الدور الأكبر في الحفاظ على استقرار الأسعار، مؤكدًا أن هذا المخزون يكفي لتغطية احتياجات السوق المحلية لمدة تصل إلى 12 شهرًا، وهو ما منح السوق مرونة كبيرة في مواجهة أي تقلبات أو ضغوط محتملة. وأضاف أن سعر كيلو السكر للمستهلك لم يتجاوز 28 جنيهًا طوال الفترة الماضية، وهو مستوى مناسب قياسًا بالظروف الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج في عدد من الدول. 

وأشار الفندي إلى أن السوق لم يشهد خلال عام 2025 أي شكاوى تتعلق بنقص المعروض أو اختفاء السلعة، مؤكدًا أن انتظام الإنتاج وتوافر المخزون ساهما في القضاء على أي ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.

خفض سعر البنجر سلاح ذو حدين 

وفيما يتعلق بقرار تخفيض أسعار بعض المحاصيل السكرية، وعلى رأسها بنجر السكر، وصف الفندي القرار بأنه «سلاح ذو حدين» وأوضح أن الجانب الإيجابي يتمثل في مساهمته في خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي انعكاسه على انخفاض أسعار السكر واستقرارها في الأسواق ،إلا أنه حذر في الوقت ذاته من الجانب السلبي للقرار، والمتمثل في احتمال عزوف بعض المزارعين عن زراعة البنجر، نتيجة تراجع العائد الاقتصادي، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض المساحات المزروعة مستقبلاً إذا لم تتم معالجة الأمر بسياسات داعمة.

مطالب بخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة

وطالب رئيس شعبة السكر بضرورة العمل على خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، معتبرًا أن ذلك من شأنه تحفيز الاستثمار ودفع عجلة النمو في القطاع الزراعي والصناعي خلال عام 2026، بما يدعم زيادة الإنتاج وتحقيق التوازن بين مصلحة المزارع والمصنع والمستهلك.

وأوضح الفندي أن مصر تستهلك سنويًا نحو 3 ملايين و200 ألف طن من السكر، مشيرًا إلى أن سعر طن السكر اليوم الأحد الموافق 28 ديسمبر 2025 يبلغ في المتوسط نحو 26 ألف جنيه للطن. وأكد أن استمرار السياسات الداعمة للإنتاج، إلى جانب الحفاظ على المخزون الاستراتيجي، سيضمن استقرار سوق السكر خلال الفترة المقبلة، ويعزز من قدرة القطاع على تلبية احتياجات المواطنين دون أزمات.