أكد أليكس سيجورا أوبيرجو، الممثل المقيم الأول لـصندوق النقد الدولي في مصر، أن الصندوق لا يوصي برفع أسعار الوقود في مصر، لكن الحكومة المصرية أقرت بضرورة رفع الأسعار تدريجيًا نظرًا للأعباء الاقتصادية التي تتحملها الدولة في ظل الظروف المالية الحالية.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، تناولت تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بالشراكة مع صندوق النقد الدولي.

رفع الدعم عن الوقود تدريجيًا لتقليل العبء على الموازنة

أوضح سيجورا أن صندوق النقد الدولي لا يفرض على الحكومة المصرية زيادة الأسعار، بل يُركز على ضرورة أن تظل الأسعار تحت السيطرة، مع السعي نحو خفض معدلات التضخم بشكل مستدام. وأشار إلى أن الوفورات الناتجة عن تقليص دعم الوقود سيتم توجيهها بشكل مباشر إلى برامج الحماية الاجتماعية، خاصة برنامج تكافل وكرامة.

الصندوق نرغب في تسريع خطوات تنفيذ سياسة ملكية الدولة

انتقد ممثل الصندوق البطء في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وقال: "نتمنى أن نرى تقدمًا أكبر في تنفيذ سياسة ملكية الدولة والتوسع في طرح الأصول أمام القطاع الخاص، بما يدعم الاستثمار المحلي والأجنبي".

دعم برنامج تكافل وكرامة وتعزيز الحماية الاجتماعية

أشاد سيجورا بجهود الحكومة المصرية في برنامج تكافل وكرامة، مؤكدًا أنه يحقق نتائج جيدة، وهناك التزام حكومي بزيادة مخصصاته المالية. كما دعا إلى توسيع نطاق البرنامج ليشمل المزيد من الفئات المستحقة، بما يعزز مظلة الحماية الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية.

جذب الاستثمارات المباشرة ضرورة لتقوية الاقتصاد

وفيما يخص تدفقات الاستثمار في أدوات الدين، قال إنها مفيدة ولكن لا يجب الاعتماد عليها بشكل مفرط، داعيًا الحكومة إلى تحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

السياسة النقدية في مصر تسير في الاتجاه الصحيح

أشاد ممثل صندوق النقد الدولي بأداء البنك المركزي المصري، مشيرًا إلى أن إدارة السياسة النقدية تتجه بشكل جيد نحو خفض معدلات التضخم. وأضاف أن هناك مجالًا لخفض أسعار الفائدة تدريجيًا، مؤكدًا أنها لا تزال مرتفعة ويمكن تخفيفها مع استقرار الأوضاع الاقتصادية.