أصدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تقريرًا في 16 مارس 2026، أشادت فيه بقوة ومتانة القطاع المصرفي المصري، مؤكدًا قدرة البنوك على مواجهة التحديات المالية والإقليمية. 

وجاء في التقرير تفاصيل حول الأوضاع المالية للبنوك المصرية، واحتياطيات العملات الأجنبية، واعتمادها على التمويل الأجنبي.

استقرار الأوضاع المالية للبنوك المصرية

تؤكد وكالة فيتش أن البنوك المصرية تتمتع بوضع مالي قوي، يسمح لها بالصمود في وجه تداعيات الاضطرابات الإقليمية الأخيرة، مشيرا  إلى أن القطاع المصرفي يمتلك ربحية جيدة ورأس مال كافٍ، بالإضافة إلى احتياطيات كافية من العملات الأجنبية.

زيادة احتياطيات العملات الأجنبية بشكل ملحوظ

وفقًا للتقرير، شهد القطاع المصرفي المصري زيادة كبيرة في احتياطيات العملات الأجنبية مقارنة بعام 2022، حيث وصل صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية إلى 14.5 مليار دولار بنهاية يناير 2026، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2012، وتعتبر هذه الاحتياطيات أحد العوامل التي تعزز قدرة القطاع على مواجهة أي تداعيات اقتصادية محتملة.

تمويل أجنبي قابل للإدارة

أشار التقرير إلى أن البنوك المصرية تعتمد على التمويل الأجنبي بشكل محدود، حيث لا يتجاوز 10% من إجمالي التمويل بنهاية أغسطس 2025، موضحا أن معظم هذا التمويل ذو آجال استحقاق متوسطة إلى طويلة، مما يقلل من مخاطر إعادة التمويل في المدى القريب.

توقعات مستقبلية إيجابية

القطاع المصرفي المصري يبدو في وضع قوي للتعامل مع أي تحديات اقتصادية أو إقليمية في المستقبل، بفضل قوة الاحتياطيات وارتفاع رأس المال الذي يمتلكه، بالإضافة إلى السيطرة على التمويل الأجنبي.