الأربعاء، 21 محرم 1447 ، 16 يوليو 2025

قبل اجتماع اليوم.. تفاصيل قرارات البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة خلال 2025

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
أ أ
techno seeds
techno seeds
اجتماع البنك المركزي المصري يحظى اليوم الخميس، باهتمام واسع من الأوساط الاقتصادية والمصرفية، مع انعقاد الاجتماع الثالث الدوري للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025، وسط توقعات بأن يشهد الاجتماع خفضًا جديدًا لسعر الفائدة، للمرة الثانية على التوالي هذا العام.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل حالة من الانقسام داخل السوق المحلية بشأن المسار المتوقع لسعر الفائدة، حيث ترجح بعض الآراء اتجاه البنك المركزي إلى مواصلة سياسة التيسير النقدي، استنادًا إلى تصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، والتي أشار فيها إلى أنه مع وصول معدلات التضخم إلى مستويات مقبولة، فإن صانعي السياسة النقدية لن يترددوا في اتخاذ قرار الخفض.

وأكد على ذلك أيضًا أحمد كوجك، نائب وزير المالية، في أحد اجتماعات الحكومة أواخر أبريل 2025، حيث صرح بأن معدل التضخم في مصر بات قريبًا من المستويات المستهدفة، مما يعزز التوقعات بخفض إضافي في سعر الفائدة خلال اجتماع اليوم.

في المقابل، هناك اتجاهات اقتصادية أخرى ترجح تثبيت أسعار الفائدة، مدفوعة بتقارير التضخم الأخيرة التي أظهرت ارتفاعًا جديدًا في معدلات الأسعار خلال شهر أبريل، مما قد يدفع المركزي إلى تأجيل أي خفض جديد لحين التأكد من استقرار الاتجاهات التضخمية.

قرارات اجتماعات البنك المركزي المصري خلال عام 2025:
الاجتماع الأول – 20 فبراير 2025:

•سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%
•سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%
•سعر العملية الرئيسية: 27.75%
•سعر الائتمان والخصم: 27.75%
القرار: تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير.

الاجتماع الثاني – 17 أبريل 2025:

•خفض سعر الإيداع لليلة واحدة إلى: 25.00%
•خفض سعر الإقراض لليلة واحدة إلى: 26.00%
•خفض سعر العملية الرئيسية إلى: 25.50%
•خفض سعر الائتمان والخصم إلى: 25.50%
القرار: خفض الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس — وهو أول خفض منذ أربع سنوات.

الاجتماع الثالث – اليوم الخميس 22 مايو 2025:

بحسب استطلاعات رأي اقتصادية دولية وآراء عدد من خبراء الاقتصاد المحليين، فإن البنك المركزي يتجه نحو خفض جديد لسعر الفائدة، استكمالًا للسياسة النقدية التيسيرية التي بدأها في الاجتماع الماضي. ويرى البعض أن هذا القرار سيكون ضروريًا لتحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة مع تراجع التضخم، ودعم استقرار الأسواق.

لكن تبقى القرارات الرسمية مرهونة بنتائج اجتماع اليوم، وسط ترقب شديد لما ستسفر عنه المناقشات داخل لجنة السياسة النقدية.

اشترك في قناة اجري نيوز على واتساب اشترك في قناة اجري نيوز على جوجل نيوز
icon

الأكثر قراءة