بدأت شركة بي بي مصر الإنتاج من بئر «فيوم 4» بمنطقة غرب دلتا النيل، قبل الموعد المخطط له بنحو عامين، ليضيف البئر نحو 80 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي يوميًا، في خطوة تدعم جهود الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز وتسريع تنفيذ مشروعات تنمية الحقول.
ويأتي بدء الإنتاج في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الرامية إلى الإسراع في أعمال تنمية الحقول وربط الآبار الجديدة على الإنتاج، إلى جانب تعظيم الاستفادة من البنية التحتية والتسهيلات القائمة، بما يسهم في تعزيز معدلات إنتاج الغاز الطبيعي وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وتمكنت «بي بي» من تقديم موعد تشغيل البئر عن الجدول الزمني المستهدف، من خلال تسريع أعمال التطوير والاستفادة من البنية التحتية البحرية المتاحة في منطقة غرب دلتا النيل، بما يعكس أهمية التكامل بين عمليات الاستكشاف والتنمية والإنتاج للوصول إلى الاكتشافات الجديدة ووضعها على خريطة الإنتاج في أسرع وقت ممكن.
وكانت الشركة قد نفذت حملة استكشافية ناجحة خلال عام 2025 أسفرت عن اكتشاف بئر «فيوم»، أعقبها البدء في أعمال تطوير البئر وربط إنتاجه بتسهيلات غرب دلتا النيل المخصصة لمعالجة الغاز.
كما نجحت الشركة في حفر مسار جانبي للبئر للوصول إلى طبقات مكمنية ميسينية جديدة داخل حقل غرب دلتا النيل، على أعماق تقترب من 3 آلاف متر، دون الحاجة إلى حفر بئر جديد أو إنشاء بنية تحتية بحرية إضافية، وهو ما ساعد على تقليص المدة الزمنية اللازمة لبدء الإنتاج والاستفادة من الإمكانات المتاحة.
وجرى ربط إنتاج البئر بتسهيلات غرب دلتا النيل لمعالجة الغاز عبر خط أنابيب «جيزة–فيوم»، مع استخدام حلول هندسية للتعامل مع التحديات الفنية والاستفادة من البنية التحتية البحرية القائمة، الأمر الذي أتاح الوصول إلى كميات إضافية من الغاز الطبيعي وتسريع دخولها إلى منظومة الإنتاج.
وقال وائل شاهين، رئيس شركة بي بي مصر، إن بدء إنتاج بئر «فيوم 4» يعكس مواصلة الشركة دعم استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، من خلال تسريع أعمال التنمية وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر.
وتضم منطقة غرب دلتا النيل عددًا من حقول الغاز الطبيعي في المياه البحرية المصرية، ضمن امتيازي شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط للمياه العميقة، وتتولى شركة بي بي تشغيل تسهيلات غرب دلتا النيل بحصة تبلغ 82.75%، بينما تمتلك شركة هاربور إنيرجي الحصة المتبقية البالغة 17.25%.