تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تكثيف حملاتها الرقابية على منظومة تداول الأسمدة، بالتزامن مع استمرار الموسم الزراعي، بهدف التأكد من انتظام عمليات التوريد والصرف، ومنع أي محاولات للتلاعب أو استغلال الدعم المخصص للمزارعين.

وتشمل أعمال المتابعة مختلف مراحل تداول الأسمدة، بداية من المصانع المنتجة، مرورًا بعمليات الشحن والتفريغ، وصولًا إلى الجمعيات الزراعية ومنافذ الصرف، وذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

الأسمدة في 5700 جمعية زراعية.. رقابة مشددة لمنع التلاعب

تتابع وزارة الزراعة حركة توريد وتداول الأسمدة المدعمة والحرة داخل أكثر من 5700 جمعية زراعية موزعة على 28 مديرية زراعية، إلى جانب مراقبة عمليات الشحن والتفريغ في المصانع الكبرى، لضمان استمرار تدفق الكميات وتلبية احتياجات المزارعين.

وتشارك في أعمال الرقابة قطاعات التعاونيات ومديريات الزراعة والإدارة المركزية لشؤون المديريات، بالتزامن مع التوسع في تطبيق آليات الحوكمة الرقمية ومراجعة بيانات الحيازات.

وتعمل اللجان المختصة على مطابقة الحيازات الفعلية والسجلات الورقية مع البيانات المسجلة على منظومة كارت الفلاح، للتأكد من وصول المقررات السمادية إلى مستحقيها وفق المساحات والمحاصيل الفعلية.

الأسمدة المدعمة تحت المجهر.. مواجهة الحيازات الوهمية والتلاعب

تركز الحملات الرقابية على كشف الحيازات الوهمية والمكررة، ورصد أي محاولات للتلاعب في بيانات الحصر الزراعي بهدف الحصول على كميات إضافية من الأسمدة المدعمة.

كما تشمل أعمال المتابعة منع الصرف بأسماء القُصّر بالمخالفة للضوابط القانونية، فضلًا عن التصدي لمحاولات إدراج محاصيل خارج مواسم زراعتها للحصول على كميات إضافية من الأسمدة.

وتنسق وزارة الزراعة مع وزارات التموين والداخلية والمحافظين لمواجهة المخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسؤولين عن أي تلاعب أو تقصير أو تسريب للأسمدة.

وفي حالات وجود شبهة إهدار للمال العام، يتم إحالة المخالفات إلى النيابة العامة، بالتزامن مع مراجعة أرصدة المخازن في نهاية كل موسم وتفعيل سجلات حماية الأراضي.

الأسمدة الحرة.. ضوابط جديدة لمنع البيع للتجار والوسطاء

وضعت وزارة الزراعة ضوابط لتنظيم توزيع الأسمدة الحرة التي توفرها الجمعيات الزراعية للمساحات التي لا تحصل على الأسمدة المدعمة.

وتحظر الضوابط بيع الأسمدة الحرة للتجار أو الوسطاء، مع قصر صرفها على المزارعين مباشرة وفقًا للمعاينة الفعلية للأرض والمساحة المنزرعة ونوع المحصول المثبت بالحيازة.

كما تلتزم الجمعيات الزراعية بالإعلان بصورة أسبوعية عن أسعار الأسمدة الحرة والكميات المتاحة، بما يضمن وضوح المعلومات أمام المزارعين ويحد من فرص التلاعب أو تكوين سوق موازية.

الأسمدة وكارت الفلاح.. خطوات للتوسع في منظومة الدفع الإلكتروني

وتواصل الوزارة العمل على تطوير منظومة صرف الأسمدة من خلال التحول الرقمي، مع تكثيف التوعية بأهمية تفعيل خاصية «ميزة» على كارت الفلاح عبر فروع البنك الزراعي المصري، تمهيدًا للتوسع في استخدام منظومة الدفع الإلكتروني.

وفي هذا الإطار، تستمر لجان الفحص الحقلي في مطابقة السجلات والدفاتر بالبيانات الرقمية المسجلة، للتأكد من توافق كميات الأسمدة المنصرفة مع الحيازات الرسمية والمساحات المزروعة فعليًا.

كما تعمل الوزارة على إزالة أي عقبات تواجه صغار المزارعين، بما يضمن حصولهم على مستحقاتهم من الأسمدة دون عراقيل.

الأسمدة المدعمة.. حظر ربط الصرف بشراء مستلزمات إنتاج

وشددت وزارة الزراعة على أن صرف الأسمدة المدعمة لا يجوز ربطه بإجبار المزارع على شراء أي مستلزمات إنتاج أخرى، أو تحصيل رسوم إضافية غير مقررة قانونًا.

وأكدت أن حصول المزارع على مقرره من الأسمدة المدعمة يمثل حقًا أصيلًا له، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لعملية الصرف.

الأسمدة الصيفية.. الوزارة تؤكد انتظام الصرف وعدم وجود عجز

وأكدت وزارة الزراعة انتظام عمليات صرف المقررات السمادية للموسم الصيفي، نافية وجود عجز في الأسمدة من شأنه التأثير على المحاصيل، في ظل التنسيق المستمر مع المصانع الكبرى ومتابعة عمليات الشحن والتوزيع.

وتواصل غرف العمليات المختصة متابعة حركة الأسمدة والتوريد والشحن والتوزيع على مدار الساعة، بما في ذلك خلال الإجازات والعطلات الرسمية، لضمان وصول المقررات إلى المزارعين في التوقيت المناسب والحفاظ على استقرار الموسم الزراعي.