شهدت  قناة السويس خلال عام 2026 مؤشرات إيجابية على بدء التعافي من التحديات التي فرضتها اضطرابات البحر الأحمر خلال العامين الماضيين، والتي دفعت العديد من شركات الشحن إلى تغيير مساراتها نحو طريق رأس الرجاء الصالح، ما أثر سلبًا على الإيرادات وحركة العبور.

وخلال الفترة الأخيرة، سجلت القناة تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي، حيث ارتفعت الإيرادات بنحو 22% لتصل إلى 449 مليون دولار خلال فترة قصيرة، مقارنة بـ 368 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يعكس بداية عودة الثقة تدريجيًا في الممر الملاحي الأهم عالميًا.

نمو إيرادات قناة السويس 

كما ارتفعت إيرادات القناة خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026 إلى نحو 2.2 مليار دولار، مقابل 1.8 مليار دولار في الفترة المقابلة، بالتزامن مع زيادة حمولات السفن الصافية بنسبة 16% وارتفاع أعداد السفن العابرة بنحو 5.8%.

وساهمت عودة بعض الخطوط الملاحية الكبرى في دعم هذا التحسن، وعلى رأسها شركة ميرسك التي بدأت إعادة تشغيل بعض خدماتها عبر القناة بعد تقييمات تشغيلية، في حين لا تزال شركات أخرى تتعامل بحذر انتظارًا لاستقرار الأوضاع في البحر الأحمر بشكل كامل.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، ما تزال حركة الملاحة أقل من مستوياتها الطبيعية، حيث يبلغ متوسط السفن العابرة نحو 45 سفينة يوميًا، مقارنة بنحو 70 سفينة قبل الأزمة، ما يؤكد أن التعافي لا يزال في مراحله الأولى.

تعافي قناة السويس 

وفي إطار دعم التعافي، تعمل هيئة قناة السويس على تعزيز جاذبية الممر الملاحي من خلال تحسين الخدمات البحرية، وتطوير البنية اللوجستية، والتوسع في التحول الرقمي، إلى جانب إعادة تقييم سياسات الحوافز بما يتماشى مع تطورات السوق.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن استمرار هذا التحسن في حركة الملاحة والإيرادات من شأنه دعم تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، وتعزيز قوة ميزان المدفوعات، خاصة مع كون قناة السويس أحد أهم مصادر العملة الصعبة إلى جانب السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.

وتشير التوقعات المستقبلية إلى إمكانية وصول إيرادات القناة إلى مستويات قياسية خلال السنوات المقبلة إذا استمر استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مع توسع تدريجي في عودة حركة التجارة العالمية عبر المجرى الملاحي.