أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يتميز بكبر حجمه وتنوعه، مما يجعله أكثر قدرة على التوسع في المشروعات المستدامة، ويتيح فرصًا واعدة لجذب الاستثمارات، لا سيما في مجال تكنولوجيا الطاقة والطاقة النظيفة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع المهندس وليد شتا، الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك بالشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والشركاء الدوليين في مختلف القطاعات الاقتصادية.

أولوية التصنيع والتصدير وتعزيز الشراكات

أوضح وزير المالية أن هناك أولوية متقدمة للتصنيع والتصدير لتعزيز النمو الاقتصادي، من خلال شراكات قوية بين القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأشار إلى أن الحكومة تتطلع إلى دور أكبر للشركاء الدوليين في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات، مع التركيز على التوسع في مشاريع الطاقة النظيفة والبنية التحتية المرنة الذكية، بما يدعم التنمية الشاملة والمستدامة.

الحوافز والتسهيلات لدفع النشاط الاقتصادي

وأكد كجوك أن دفع النشاط الاقتصادي يمثل هدفًا استراتيجيًا للسياسة المالية في مصر، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المبادرات والحوافز التي تشمل التسهيلات التمويلية والضريبية والجمركية والعقارية، بهدف تشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج والتصدير، وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.