أ
أ
يواصل البنك الأهلي المصري، باعتباره أكبر وأقدم البنوك العاملة داخل الجهاز المصرفي المصري، تقديم مجموعة متنوعة من الشهادات الادخارية التي تلبي احتياجات مختلف فئات العملاء ، ومن بين أبرز هذه المنتجات الشهادة الادخارية لمدة عام واحد، والتي تُعد من الشهادات ثابتة العائد، حيث يطرحها البنك بعائد سنوي يبلغ 14%، يتم صرفه بشكل شهري، وهو ما يجعلها إحدى الأدوات الادخارية الجاذبة للراغبين في الحصول على دخل ثابت ومنتظم.
وتتباين مدد الشهادات الادخارية المتاحة في البنوك المصرية لتبدأ من سنة واحدة وقد تمتد حتى سبع سنوات، مع تعدد أنواعها بين شهادات ثابتة العائد، ومتغيرة العائد المرتبطة بسعر الفائدة الصادر عن البنك المركزي، وأخرى ذات عائد متناقص. هذا التنوع يمنح المواطن خيارات متعددة تمكنه من اختيار الأداة الأنسب لظروفه المالية وأهدافه الاستثمارية.
أفضل عائد متاح لشهادات الادخار قصيرة الأجل
ويزداد بحث المواطنين عن أفضل عائد متاح لشهادات الادخار قصيرة الأجل، وخاصة الشهادات لمدة سنة، نظرًا لسهولة ربطها وتجديدها دون التزام طويل المدى فعلى سبيل المثال، عند استثمار مبلغ 250 ألف جنيه في شهادة ذات عائد 14% لمدة عام، يحصل العميل على عائد شهري يقدر بنحو 2916 جنيهًا، وذلك على مدار 12 شهرًا، مما يوفر مصدر دخل إضافي يمكن الاعتماد عليه في دعم الاحتياجات الأسرية أو تغطية المصروفات اليومية.شهادات ادخار بعوائد أعلى تصل إلى 17% سنويًا
وفي المقابل، يطرح البنك الأهلي أيضًا شهادات ادخار بعوائد أعلى تصل إلى 17% سنويًا، إلا أن هذه الشهادات تكون لمدة أطول قد تمتد إلى ثلاث سنوات كاملة، بواقع 36 شهرًا، ويتم صرف العائد الخاص بها شهريًا كذلك وتُعد هذه الشهادة من أعلى الشهادات ثابتة العائد المتاحة في السوق المصري، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لمن يرغب في تحقيق عائد مرتفع مقابل ربط أمواله لفترة أطول.
وتأتي أهمية الشهادات الادخارية أيضًا من كونها وسيلة آمنة للمواطنين للحصول على دخل ثابت، سواء كان شهريًا أو دوريًا، إلى جانب راتبهم أو معاشهم، ما يساهم في تحسين مستوى الاستقرار المالي للأسرة كما يعتمد كثير من الأفراد على هذه الأدوات الادخارية كبديل منخفض المخاطر مقارنة بوسائل الاستثمار الأخرى التي قد تتأثر بتقلبات السوق.
ومن ناحية أخرى، يلعب البنك المركزي المصري دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات العوائد البنكية، حيث يستخدم سعر الفائدة كأداة أساسية للسيطرة على معدلات التضخم فعندما يشهد الاقتصاد ارتفاعًا في الأسعار، يلجأ البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة للحد من السيولة وتقليل الضغوط التضخمية، بينما يقوم بخفضها في حال تراجع معدلات التضخم لتنشيط الاقتصاد وزيادة الإقراض والاستثمار
