اعتمد  مجلس الوزراء مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 الخاص بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك في إطار مواكبة التطورات والتغيرات المرتبطة بطبيعة عمل الهيئة وتعزيز دورها الرقابي والتنظيمي.

نص مشروع اختصاصات قوانين الاستيراد و التصدير

ونص مشروع القرار على استبدال نص المادة (2) من القرار الجمهوري المشار إليه، لتتولى الهيئة  دون الإخلال بالقوانين والقرارات المنظمة مباشرة الاختصاصات الواردة بقوانين الاستيراد والتصدير، وتنظيم أعمال الوكالة التجارية والوساطة التجارية، وسجل المستوردين، وتنمية التصدير، إلى جانب إصدار شهادات المطابقة للسلع المصدّرة وفق المعايير الدولية، وإصدار سجلات المستوردين والمصدرين والوسطاء التجاريين والمكاتب العلمية ومستلزمات الإنتاج.

كما تشمل اختصاصات الهيئة تخطيط وتنفيذ الندوات والدورات التدريبية لمنح شهادات مزاولة مهنة الاستيراد والتصدير والوساطة التجارية، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المنظمة لاستيراد وتصدير وتداول السلع الخاضعة لرقابتها، فضلًا عن مراجعة إعداد الإحصاءات الخاصة بالصادرات والواردات المصرية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإصدار شهادات المنشأ للمنتجات المحلية للدول المرتبطة باتفاقيات تفضيلية، مع مراعاة القواعد الخاصة بصادرات المناطق الحرة.

وتضمن القرار أيضًا استبدال نص المادة (4) الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة، بحيث يُعاد تشكيله برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، من بينها جهاز حماية المستهلك، وهيئات الطاقة الذرية وسلامة الغذاء والمواصفات والجودة، ومصلحتي الجمارك والرقابة الصناعية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلين عن وزارتي التخطيط والتموين، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، وعضو من ذوي الخبرة، بالإضافة إلى قيادات الهيئة المختصة بالعمليات والفروع، على أن تكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.