أكد الدكتور محمود  محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول لأزمة الدين العالمية، الحاجة إلى اتخاذ خطوات عملية لزيادة الاستثمار البيني بين دول منظمة التعاون الإسلامي (OIC) بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) والازدهار المشترك.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان فتح آفاق الاستثمارات البينية في دول منظمة التعاون الإسلامي: بناء الجسور لتعزيز التعاون الاقتصادي ضمن فعاليات المنتدى العالمي للتمويل الإسلامي الذي تنظمه جمعية المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية الماليزية (AIBIM).ش

وأشار محيي الدين إلى أن الاستثمار البيني بين دول منظمة التعاون الإسلامي يمكن أن يكون بمثابة رافعة تحويلية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأشار محيي الدين إلى أن دول منظمة التعاون الإسلامي الـ57 تمثل ناتجًا محليًا إجماليًا يبلغ نحو 9،2 تريليون دولار، وتملك مجتمعة أكثر من تريليون دولار من أصول صناديق الثروة السيادية والاستثمارات الخارجية، ومع ذلك، فإن الكثير من هذه الأموال يتدفق حاليًا إلى أسواق خارج الاقتصادات الإسلامية، بينما تواجه العديد من الدول الأعضاء فجوة تمويل سنوية لأهداف التنمية المستدامة تبلغ نحو  تريليون دولار.

وأوضح أن أصول صناعة التمويل الإسلامي العالمية تبلغ 4،5 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تتجاوز 6 تريليونات دولار بحلول عام 2027، وتشير التقديرات إلى أن 10٪؜ فقط من أصول صناديق الثروة والتقاعد لدول منظمة التعاون الإسلامي، لو أعيد توجيهها إلى مشاريع مستدامة بينية، يمكن أن تحشد ما يتراوح بين 150 و200 مليار دولار سنويًا، بينما لا تزال التجارة والاستثمار البينيين بين دول منظمة التعاون الإسلامي أقل من 20٪؜ من إجمالي النشاط الاقتصادي لدول المنظمة.

وقال محيي الدين إن التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية يمكن أن يستلهم دروسًا من تجربة رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، خاصةً في التركيز على التكامل العملي والتدريجي.

واقترح محيي الدين إنشاء منصة لتسهيل الاستثمار المستدام لمنظمة التعاون الإسلامي بهدف تجميع الموارد وجذب التمويل المشترك العام والخاص، وتسهيل خطط المشاريع المشتركة لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية.

ودعا إلى مواءمة السياسات مع التنمية المستدامة، وأن تضمن المنصة المقترحة الشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأونكتاد لضمان المواءمة مع أطر الأمم المتحدة مثل معايير تأثير أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، كما طالب بتفعيل أدوات التمويل الإسلامي حيث يمكن للمنصة أن تشجع على استخدام أدوات التمويل الإسلامي مثل الصكوك الخضراء والتمويل القائم على الوقف، والعمل على تقليل مخاطر الاستثمارات الخاصة.