أ
أ
تحدث الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، عن تصريحاته بأن الاقتصاد المصري لم يتحرك منذ عام 2015، وأن النمو الرقمي لا يكفي، وأن المطلوب هو تحويل النمو الرقمي إلى نمو نوعي يخلق وظائف ومزيدا من فرص الإنتاج والصادرات.
محمود محيي الدين: تصحيح البيانات المحلية ضروري لضمان دقة مؤشرات البنك الدولي والمقارنات الدولية
وقال محي الدين في تصريحات تليفزيونية اليوم : "الحديث سبب نوعا من أنواع الجدل في دوائر الاقتصاديين والمعنيين بالشأن العام وهم عموم الناس، ولكن، مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي عبارة عن أكثر من مؤشر مثل أسعار السوق، وبالتالي، قد يكون هناك نمو، وجرى عزل أثر التضخم وتم قياس الناتج المحلي بالدولار سنجد أنّ الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بالدولار تراجع في الفترة من 2015 حتى عام 2022، ثم بدأ بالتحسن منذ عام 2022 حتى عام 2024".وتابع: "هذا الكلام موجود في قاعدة البيانات الدولية، والأرقام الرسمية للبنك الدولي هي المرجع، وإن كانت خاطئة، فالدول مطالبة بتصحيح بياناتها".
وأكد: "من مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي ما يعرف بمكافئ القوة الشرائية، وغيرها من الطرق، ولكن، العبرة ليس في أخذ ما يعجبنا من مؤشرات، وتصحيح البيانات المحلية ضروري لضمان دقة مؤشرات البنك الدولي والمقارنات الدولية".
وذكر، أن الناتج المحلي قد لا يعبر أحيانا عن طبيعة النشاط الاقتصادي، مثل القطاع الخاص غير الرسمي حتى لو كان متاحا أمام كل عين مبصرة، ولكن هذا لا يكفي، ويجب أن يكون هذا كله منعكسا على الناتج المحلي الإجمالي.
