في ظل تداعيات الحرب على إيران، شهدت مصر زيادة ملحوظة في تكلفة استيراد المنتجات البترولية، الزيت الخام، والغاز المسال، فقد ارتفعت هذه التكلفة بشكل كبير مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب، وفقا لتقرير صادر من مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار 

الزيادة في تكاليف الاستيراد

بحسب المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء المصري في مارس 2026، فقد أظهرت الأرقام أن تكلفة استيراد هذه المنتجات البترولية قد تضاعفت بشكل ملحوظ:

قبل الحرب (يناير 2026): كانت تكلفة الاستيراد تقدر بحوالي 1.2 مليار دولار.
بعد الحرب (فبراير 2026): شهدت الزيادة لتصل إلى 1.5 مليار دولار.
مارس 2026: ارتفعت التكلفة بشكل أكبر إلى 2.5 مليار دولار.

تأثيرات الحرب على السوق المحلي

تسببت الحرب في الشرق الأوسط في تقلبات حادة في أسعار النفط والغاز، مما أدى إلى زيادة تكاليف استيراد هذه المنتجات إلى مصر. هذه الزيادة تؤثر بشكل مباشر على الميزانية العامة وتزيد من الضغوط الاقتصادية على الدولة، في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة.




كما أن التحديات المترتبة على هذه الزيادة تشمل تأثيرها على أسعار الوقود في السوق المحلي، مما قد يؤدي إلى زيادة الأعباء على المستهلكين والشركات.

الجهود الحكومية للتعامل مع الأزمة

الحكومة المصرية تعمل على وضع آليات لتقليل الآثار السلبية لتضاعف تكلفة استيراد المنتجات البترولية، بما في ذلك البحث عن بدائل محلية للطاقة، وتكثيف الجهود لتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الدول المصدرة لمصر لتأمين الإمدادات بأسعار معقولة.