تتجه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نحو وضع برنامج تنفيذي طموح يهدف إلى التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية، وذلك لزيادة الإنتاج المحلي من الزيوت والحد من الاعتماد على الاستيراد. وتضم قائمة المحاصيل المستهدفة للتوسع، خاصة في الأراضي الجديدة، كلاً من الذرة، الكانولا، دوار الشمس، بذور القطن، فول الصويا، الفول السوداني، والسمسم، وذلك بهدف تقليل العجز الكبير في الاحتياجات المصرية من الزيوت.
وكشف الدكتور علي ناصف، رئيس قسم المحاصيل الزيتية بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، أن هناك خطة شاملة لتقليل فجوة الاستيراد التي تبلغ 97%. وأوضح أن إجمالي الاستهلاك السنوي من الزيوت يصل إلى 2.6 مليون طن، بينما يبلغ حجم الاستيراد 2.1 مليون طن سنوياً، في حين لا يتجاوز الإنتاج المحلي 500 ألف طن فقط. وأشار إلى أن محصولي القطن وفول الصويا يمثلان جزءاً هاماً من إنتاج المحاصيل الزيتية، ويتوقف حجم إنتاجهما على المساحات المنزرعة.
وأضاف الدكتور ناصف أن إجمالي المساحات المزروعة بالسمسم تبلغ حالياً 64 ألف فدان، والفول السوداني 156 ألفاً و390 فداناً، ودوار الشمس 16 ألف فدان. وهناك خطة للتوسع في هذه المساحات، لا سيما في الأراضي الجديدة ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان والوادي الجديد.
إلا أنه لفت إلى وجود ثلاثة عوائق رئيسية تزيد من الفجوة وتعرقل التوسع في المساحات المزروعة. تتمثل هذه العوائق في غياب الزراعات التعاقدية بين المزارعين والمصانع، وعدم وجود سعر مجزٍ للمحاصيل على الرغم من أهميتها وقلة إنتاجها، مما يؤدي إلى عزوف المزارعين عن زراعتها. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد جهة تسويقية محددة لهذه المحاصيل.
وأكد "ناصف" أن التوجه نحو زراعة نبات الكانولا في مصر يمثل خطوة هامة لزيادة إنتاج الزيوت وتقليل الفجوة الاستيرادية لزيوت الطعام. ويُعد محصول الكانولا من أهم المحاصيل الزيتية ومصدراً رئيسياً للزيوت النباتية على مستوى العالم، حيث يحتل المرتبة الثالثة بعد زيت النخيل والفول الصويا، ويأتي في المرتبة الخامسة من حيث التجارة العالمية للزيوت النباتية.
