أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر نجحت في إتمام المراجعة السابعة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي تعد واحدة من بين ثماني مراجعات، مشيرًا إلى أن جميع المؤشرات الاقتصادية التي يتابعها البرنامج جاءت وفق المستهدفات أو أفضل منها.
وأوضح كجوك، خلال مؤتمر حول الإصلاحات الأخيرة لتطوير سوق المال، أن الدولة نفذت عددًا كبيرًا من الإصلاحات خلال العام الماضي، لافتًا إلى أن المراجعة الأخيرة للبرنامج من المقرر استكمالها بنهاية العام الجاري، وأن المؤشرات الحالية تسير بصورة إيجابية ولا تستدعي القلق.
وأشار وزير المالية إلى أن خطط الدولة الاقتصادية لا تعتمد فقط على برنامج صندوق النقد الدولي، وإنما تستند إلى رؤية وطنية وخطة إصلاح متكاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والنمو المستدام.
وأضاف أن الحكومة أطلقت استراتيجية للسياسة المالية متوسطة المدى تمتد لأربع سنوات، إلى جانب استراتيجية لإدارة الدين العام، والعمل على إعداد أول موازنة متوسطة المدى تتضمن مستهدفات وإجراءات مستقبلية واضحة.
ولفت كجوك إلى أن الدولة تعمل على دمج مختلف السياسات الاقتصادية في إطار موحد يشمل السياسة المالية والنقدية، وسياسات الاستثمار، والإصلاحات الهيكلية، بما يضمن تنسيق الجهود وتحقيق رؤية اقتصادية متكاملة.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على دعم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، وتعزيز القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الاستثمار والتصدير.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الاستثمار، وخفض تكلفة الإنتاج، وزيادة الشفافية والوضوح أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أهمية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة لتوضيح توجهات الدولة الاقتصادية.
وشدد كجوك على أن رؤية الدولة الاقتصادية تقوم على أربعة محاور رئيسية، تشمل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة الاعتماد على التصدير السلعي والخدمي باعتباره أحد محركات النمو خلال السنوات المقبلة.
