شارك خالد هاشم، وزير الصناعة، في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان "تجربة مصر في زيادة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي"، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع السنوي الـ 35 ومنتدى الأعمال للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بالعاصمة اللاتفية ريجا.

شهدت الجلسة حضوراً دبلوماسياً واقتصادياً بارزاً، بمشاركة الدكتورة نجلاء نجيب، سفيرة مصر في السويد ولاتفيا، والسيد مارك ديفيس، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي (EBRD)، إلى جانب قيادات بارزة من مجتمع المال والأعمال والاستثمار الصديق للبيئة.

المحاور الرئيسية لحديث وزير الصناعة والاستراتيجية الجديدة

أعلن الوزير عن تحديث استراتيجية النهوض بالصناعة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مرتكزة على:
الانتقال من مفهوم "إحلال الواردات" إلى التكامل مع سلاسل الإنتاج الدولية والاقتصاد العالمي.

جذب استثمارات عالمية ترتبط بنقل التكنولوجيا والخبرات، وليس فقط ضخ الرساميل.

تحديد 7 قطاعات صناعية ذات أولوية قصوى وهي: (الملابس الجاهزة، الغزل والنسيج، الصناعات الغذائية والدوائية، السيارات، المعدات الكهربائية والهندسية، وتجميع الإلكترونيات).

تضع الوزارة ملف الطاقة على رأس أولوياتها عبر 3 محاور (التأمين، الترشيد، وخفض الانبعاثات):

مبادرة شمس الصناعة: تستهدف تدشين محطات طاقة شمسية للمصانع بقدرة 1000 ميجاوات خلال عامين لتقليل التبعية للوقود التقليدي.

نشر ثقافة شركات خدمات الطاقة (ESCOs) لرفع كفاءة العمليات التشغيلية بالمصانع.

تأهيل المصانع المحلية للتوافق مع آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM) للحفاظ على تنافسية الصادرات بمطابقتها للمعايير البيئية.

ورداً على استمرار استيراد خطوط الإنتاج، كشف الوزير أن:

تصنيع الآلات والماكينات يُعد أحد أهم الصناعات التمكينية في الاستراتيجية الجديدة.

جرت مباحثات مؤخراً مع السفير الألماني في القاهرة لجذب الشركات الألمانية (خاصة المتوسطة والصغيرة) لتوطين تصنيع المعدات والآلات داخل السوق المصرية لتلبية الطلب المحلي والإقليمي.

أشار خالد هاشم إلى تطلع الوزارة لتحويل مدخرات المصريين إلى استثمارات مباشرة لدعم التنمية:

إطلاق أول صندوق استثماري للمواطنين في شهر سبتمبر المقبل.

يهدف الصندوق إلى توجيه الرساميل مباشرة نحو مجالات الصناعة، التكنولوجيا، والابتكار، عبر المساهمة في شركات صناعية قائمة وواعدة لزيادة طاقتها الإنتاجية.

باعتبار العنصر البشري ركيزة أساسية، تستحدث الوزارة برنامجاً تعليمياً وتدريبياً بمواصفات دولية يشمل:

تدريب الطلاب تطبيقياً داخل المصانع وسد الفجوة بين العرض والطلب على العمالة الماهرة.

منح الخريجين شهادات معتمدة عالمياً في مهارات التواصل، اللغات، والتكنولوجيات الحديثة لتأهيلهم للمنافسة محلياً ودولياً.