في إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار، اجتماعًا موسعًا مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بحضور قيادات من الهيئة العامة للرقابة المالية، البورصة المصرية، هيئة التنمية الصناعية، والصندوق السيادي، بالإضافة إلى ممثلي 5 بنوك استثمار.

و يستهدف الاجتماع مناقشة توجيه الأدوات الاستثمارية، وعلى رأسها صناديق الاستثمار، لدعم المشروعات الصناعية المؤهلة وتمكينها من التوسع وزيادة الإنتاج، مما يسهم في تعزيز التنمية الصناعية وزيادة الصادرات وخلق الوظائف.

توجيه السيولة المالية لدعم القطاع الصناعي

أكد وزير الاستثمار أن الهدف من الاجتماع هو ربط السيولة المتاحة في السوق المالي مع احتياجات الصناعة الفعلية، لضمان زيادة حجم التمويل الموجه إلى القطاع الإنتاجي، مما سيسهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية على المستوى المحلي والدولي.

دور الوزارة في تمكين القطاع الصناعي

أوضح الدكتور محمد فريد صالح أن وزارة الاستثمار تلعب دور "المُمكّن"، حيث تهيئ البيئة اللازمة لتوجيه التمويل إلى المشاريع الصناعية دون أن تكون طرفًا في النشاط نفسه، مشيرا  أن سوق رأس المال يعد أداة استراتيجية مهمة لتمويل المصانع وتحقيق التوسع والنمو.

صناديق الاستثمار المرنة لتوسيع المشروعات

كما تم التطرق إلى الصناديق الاستثمارية المتنوعة التي ستتمكن من توجيه التمويل نحو المشروعات الصناعية، بما في ذلك صناديق القيم المنقولة، الاستثمار المباشر، التمويل بالأسهم والدين، هذه الصناديق ستوفر حلول تمويل مرنة تتماشى مع احتياجات المصانع، مما يضمن أن التمويل يتم توجيهه إلى المشروعات التي تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

تعاون مستمر مع البنوك الاستثمارية

أعلن الوزير عن خطة لتنفيذ اجتماعات مكثفة مع المجالس التصديرية والغرف التجارية لتقديم عروض توضيحية وتبسيط الإجراءات اللازمة.

وأكد أهمية تسريع عملية التحويل إلى خطوات تنفيذية واضحة، مع ضرورة تبسيط الإجراءات وضمان وضوح المعايير و سرعة اتخاذ القرارات لزيادة الاستثمارات الصناعية وخلق فرص عمل جديدة.

دعم الصناعة المحلية وزيادة الصادرات

أكد المهندس خالد هاشم أن وزارة الصناعة تركز على تأهيل المصانع لجعلها جاهزة للحصول على التمويل اللازم، مشيرًا إلى أن دعم الصناعة لا يقتصر فقط على التمويل بل يشمل التقييم لضمان تحقيق جدوى اقتصادية حقيقية و النمو المستدام.

كما تطرق إلى أهمية ضمان التصدير وتقليل الاعتماد على الواردات من خلال فتح أسواق تصديرية جديدة.

تعهدات مجتمع الاستثمار

رحب ممثلو مجتمع الاستثمار بالتوجهات الجديدة، حيث أبدوا تعهداتهم بتأسيس صناديق استثمار متخصصة لدعم القطاع الصناعي، هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الربط بين التمويل والإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات، مما يساهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.

الصندوق السيادي: شريك استراتيجي في تمويل المشاريع الصناعية

أكد وزير الاستثمار أن الصندوق السيادي سيكون شريكًا استراتيجيًا لبنوك الاستثمار في تدشين الصناديق الاستثمارية الصناعية، مشيرا إلى أن التعاون بين جميع الأطراف سيعزز قدرة القطاع المالي على توجيه التمويل بشكل مباشر نحو المشروعات الصناعية، مما يعزز قدرتها الإنتاجية ويحقق نموًا مستدامًا للاقتصاد المصري.