أقرت  وزارة الصناعة  حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المحددة، ضمن جهود الوزارة لدعم المصانع الجادة وتشجيعها على استكمال أعمالها، وضمان دوران عجلة الإنتاج.

تيسيرات وزارة الصناعة 

وأوضحت الوزارة أن هذه التيسيرات تُطبق من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026، وتشمل منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي نفذت أكثر من 75% من رخصة البناء، مع الإعفاء الكامل من غرامات التأخير، بهدف استكمال المشروع وتجهيز الآلات والمعدات واستخراج رخص التشغيل والسجل الصناعي خلال الفترة المحددة.

أما المشروعات التي أنجزت نسبة بنائية بين 50% و75%، فستحصل على مهلة 12 شهرًا مع الإعفاء من غرامات التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط، بينما يتم تحصيل الغرامات عن الفترة المتبقية. أما المشاريع التي أنجزت أقل من 50% أو لم تبدأ البناء، فسيتم منحها مهلة 18 شهرًا مع الإعفاء من غرامة التأخير عن أول 6 أشهر.

وفي حالة المشاريع التي تم سحب أراضيها ولم يتم تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها بنفس السعر المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات، أو سحب الأرض في حال عدم تقديم طلب إعادة التعامل.

واشترط القرار تقديم طلب إلى الهيئة مرفقًا بنموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني صادر عن جهة الولاية خلال 40 يومًا، مع سرعة البت خلال 15 يومًا، وبدء احتساب المهلة من تاريخ قبول الطلب،  ويؤكد القرار على سحب الأرض في حال عدم إثبات الجدية خلال المهلة المحددة.

نص القرار 

كما نص القرار على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية لمدة ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، مع استثناء عقود التأجير التمويلي والعقود الصادرة من جهات الولاية، وتجديد عقود الإيجار للمنشآت الحاصلة على رخصة تشغيل.

وشملت الضوابط أيضًا عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، مع استثناء المنتجات الخاضعة للنشاط الفرعي نفسه، وعدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.

دعم الاستثمار الصناعي 

وتهدف هذه التيسيرات إلى دعم الاستثمار الصناعي، وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، بما يضمن سرعة دخول المشروعات المتعثرة إلى مرحلة التشغيل وتحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين وحماية حقوق الدولة.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تعكس التزام الدولة بدعم المستثمر الجاد، وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة، وتعميق القيمة المضافة المحلية، مع توفير الحوافز اللازمة لإتمام المشروعات دون تكبد أعباء مالية كبيرة.